البورصة المصرية وهيئة الاستثمار تتفقان على 5 محاور لدعم شركات الأوراق المالية

اتفق أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على 5 محاور لدعم شركات الأوراق المالية وتفعيل أطر التعاون بين المؤسستين لتهيئة بيئة أفضل للاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في في اجتماع موسع بين القيادتين ضم كلا من ياسر أحمد عباس- نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، وقيادات من الهيئة والبورصة، للعمل على سرعة إزالة جميع العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وعلى الأخص المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.

واتفق الطرفان على استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وابلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

كما أكدا ضرورة موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي لترشلها الأولى إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، مع استمرار التنسيق بين المؤسستين في المخاطبات الصادرة لهذه الكيانات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.

يأتي ذلك إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، و تنفيذ التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة لما توفره الأخبرة من إمكانية التمويل والتوسع لهذه الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما اتفق الطرفان على إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والبورصة على وجه السرعة.

وقال حسام هيبة إن اللقاء تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل جميع الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

من جانبه أكد أحمد الشيخ أن الجانبين اتفقا على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.

وشارك في الاجتماع من جانب البورصة كل من أيمن فاروق طه – مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال والإعلام، ودعاء خضر – نائب رئيس قطاع القيد، ووسام صبري مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية للبورصة المصرية، ومروة الباز مدير التسويق والثقافة المالية، وأحمد الدسوقي نائب مدير مكتب تمثيل البورصة بالهيئة العامة للاستثمار.

كما مثل الهيئة في اللقاء كلٌّ من آسر منير المستشار القانوني للهيئة، ونبيل السيد، رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين، وباسم عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وأحمد مهدي، باحث ممتاز بمكتب رئيس الهيئة، إلى جانب عابد مهران، باحث أول بمكتب رئيس الهيئة.