«الرقابة المالية»: 6.73 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال 9 أشهر

بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 6.73 مليار جنيه خلال أول 9 اشهر لعام 2023، مقابل 11.45 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بتراجع 41.2%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 834 مليون جنيه خلال أول 9 اشهر لعام 2023، مقابل 1.71 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بنسبة تراجع 51.2%.

وتراجع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 57.7%، ليصل عددهم إلى 3590 عقد خلال أول 9 اشهر لعام 2023، مقابل 8489 عقد خلال فترة المقارنة لعام 2022.

وعلى صعيد تطور نشاط التمويل العقاري خلال سبتمبر فقط؛ بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الشركات 1.37 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023، مقابل 2.71 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022، بتراجع 49.4%.

بينما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل سنوي 84%، ليسجل 287 مليون جنيه خلال سبتمبر 2023، مقابل 156 مليون جنيه خلال سبتمبر 2022.

وتراجع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 78.7%، ليصل عددهم إلى 359 عقد خلال سبتمبر 2023، مقابل 1688 عقد خلال سبتمبر 2022.

وحول تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من حجم التمويلات بنسبة 99.7%، بمبلغ 6.71 مليار جنيه.

كما حصل العملاء ذوو الدخل الأقل من أو يساوي 2500 على تمويلات عقارية بمبلغ 10 مليون جنيه، يليها العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500 وحتى 3500 بمبلغ قدره 9.6 مليون جنيه.

وبالنسبة إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على النصيب الأكبر من حجم التمويلات بمبلغ 4.48 مليار جنيه.

كما يأتي العملاء العاديين في المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري، بمبلغ 2.21 مليار جنيه، يليها عملاء الصندوق بمبلغ 28 مليون جنيه.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.