«الإيفاد» يوافق على مد تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «SAIL» لـ18 شهرا إضافية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، برئاسة دينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وضمت البعثة الدكتور/محمد عبد القادر، مدير المكتب متعدد الأقطار للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وناظم مطيمط، المدير الإقليمي للأسواق وسلاسل الإمداد، وبيتر كريستنسن، قائد فريق تصميم المشروع، و زينب عوض، مسئول برامج وطني.

استهدف الاجتماع مناقشة آداء محفظة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومستجدات موقف تنفيذ المشروعات الجارية ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة “SAIL” الذي وافق الصندوق على مد تنفيذه لمدة 18 شهرا إضافية للاستفادة من كافة الموارد المتاحة للعمل على تنفيذ مزيد من العمليات ذات الصلة برفع مستوى معيشة صغار المزارعين، والفئات محدودة الدخل، وتحقيق التنمية الريفية في مناطق المشروع بوادي الصعايدة والنقرة بمحافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ولاسيما عقب نجاح المشروع في تنفيذ كافة الأعمال المخططة له.

وتأتي موافقة صندوق الإيفاد على مد تنفيذ المشروع إيمانا من الصندوق بأهمية وعظم الأثر التنموي الذي يحققه المشروع في تلك المناطق، من خلال عمليات دعم تنمية المجتمع وتعزيز البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين، بالإضافة إلى عمليات تحسين الإنتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات الزراعية ورفع كفاءة عمليات الري وتطوير نظم الري بالمساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة. بالإضافة الى إتاحة الفرصة للاستفادة من مكون التمويل الريفي الذي يقوم بتنفيذه كلا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وبرنامج التنمية الزراعية ADP والذي يستهدف تعزيز قدرة المزارعين على الوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الحيواني والتسويق والطاقة الشمسية بما يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين والفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.

إلى جانب ذلك استعرض وفد صندوق الإيفاد نتائج أعمال التصميم الفني لمشروع إدارة المياه في الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل CROWN أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات المزمع تنفيذ المشروع بها.

وخلال الاجتماع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى نتائج عمل البعثة، ونتائج الجهود الفنية المبذولة لتصميم مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل CROWN، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها البعثة لمحافظات الأقصر، وقنا، والمنيا، وبني سويف، وكذلك نتائج الاجتماعات التي تمت مع الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية المُشاركة في تنفيذ مشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفي ، بهدف التنسيق بين أنشطة المشروعات المزمع تنفيذها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بهدف تعزيز استدامة النظم الغذائية وإدارة الموارد المائية، لتنفيذ أولويات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مُثمنة الجهود المبذولة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” الذي يعد الشريك الرئيسي في محور الغذاء، من أجل حشد أدوات التمويل المبتكرة، والدعم الفني لتنفيذ المشروع.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة العمل على تعزيز مكون المنح والتعاون مع صناديق التكيف وصناديق التمويل الأخضر، وشركاء التنمية الثنائيين لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الحكومة وشركاء التنمية لضمان استكمال إعدادالمشروعات والسعي لبدء التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الموارد.

جدير بالذكر أن مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج مشروعي تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء، ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»،ويضم 3 مكونات رئيسية 1) تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خال البنية التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة؛2) سلاسل القيمة والمرنة والشاملة؛ 3) دعم السياسات وإدارة المشروعات.

من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة التنسيق بين مشروع CROWN وكافة المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي ولا سيما مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة SAIL، والبناء على قصص النجاح التي حققها مشروع SAIL في مناطق تنفيذه واستكمال مسيرته في تلك المحافظات لتحسين مستوى المعيشة بها وتعزيز قدرة صغار المزارعين ومحدودي الدخل على مواجهة التغيرات المناخية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة الجهات المعنية، قاموا بزيارة لمحافظة المنيا إحدى المحافظات التي يجري بها تنفيذ مشروع SAIL خلال فبراير الماضي، في إطار الاستعدادات لتوقيع إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، حيث يسهم المشروع في تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، وتقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، على التطرق إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE، والذي قامت بعثة من صندوق الايفاد بزيارته خلال شهر أكتوبر الماضي بهدف متابعة تطورات تنفيذ أنشطة المشروع حيث أشاد ممثلي الإيفاد بآداء المشروع ومعدل تنفيذ العمليات الممولة من خلاله.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت تقرير المتابعة رقم 1 لبرنامج «نُوَفِّــي»، والذي كشف أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم إعداد تلك المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .

وذكر التقرير أنه قد تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.