مستثمرون:  مصر تمتلك فرص واعدة بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

أكد المشاركون في قمة ايجيبت اوتوموتيف، على أن مصر تمتلك فرص واعدة في قطاع صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية لها، في ظل سعي الدولة لتطبيق استراتيجية دعم صناعة السيارات والتي تم الموافقة عليها واعلانها مؤخرا.

وشهدت القمة عدة جلسات ناقشت  كيفية الاستفادة من انضمام مصر لدول بريكس، ودور الاتفاقيات الحكومية في استغلال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنجازات المجلس الأعلى للسيارات، وما حققه صندوق تمويل صناعة المركبات الصديقة للبيئة، وما حققته مصر في مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية، وما وصلت إلية الحكومة في تفعيل الحوافز الاقتصادية التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها.

وناقشت  منظمة AAAM  مدى استعداد البنية الصناعية واللوجستية والبيئية الخاصة بصناعة السيارات في مصر للانفتاح على السوق الأفريقية والعالمية، والتعرف على آخر ما وصل إليه التعاون بين الرابطة الأفريقية والحكومة في رسم خارطة الطريق لتفعيل استراتيجية صناعة السيارات في مصر.

وقد تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر دور الصناعات المغذية في تعميق المنتج المحلي، والتعرف بآليات زيادة حجم الإنتاج، ودورها في فتح أسواق جديدة للتصدير، وأبرز المعوقات التي تواجه مصنعي هذا القطاع وتشكل عائقا أمام التوجه للتصدير، ولماذا لا تتجه الشركات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الموازي (سوق قطع الغيار).

كما ناقشت الجلسة الثالثة تحت عنوان “التصدير هو طوق النجاة لقطاع السيارات”، مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الإنتاج الكمي، كيف يمكن للشركة الاستفادة من القوانين التي تسنها الدولة لتحفيز التصنيع؟، ما هي البدائل المتاحة في ظل أزمة الإنتاج، إلى أي مدى استفادت الشركات العاملة في مجال التجميع المحلي من حوافز استراتيجية صناعة السيارات؟ أبرز التحديات التي تواجه المصنعين للوصول بنسبة المكون المحلي للقيمة المطلوبة للحافز، كيف ترى الشركات المصنعة مستقبل الصناعات المغذية في مصر؟

وقال علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الضرائب، إنه تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها.

وأوضح أن ذلك من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية، الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالاضافة إلى إتاحة تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.”

وأضاف د. أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، أنه يتم السعي ليكون هناك رؤية واضحة بخصوص صناعة السيارات حيث تعد تلك الصناعة قاطرة للنهوض بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفرصة قوية لجذب العملة الأجنبية، كما أنه من المستهدف إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية العام الجاري.

وعن السياسات الموجودة لتصنيع السيارات في مصر أضاف أن التنفيذ لكل هذه الاستراتيجيات هو النقطة المهمة، قائلا “نحن نعتمد على الدعم الذي نحصل عليه من الرابطة الافريقية لصانعي السيارات.

وذكر عبد الوهاب أن اليوم الفرصة متاحة للتحدث عن مختلف الخبرات في افريقيا ونرجو أن يكون لدينا ثلاث مراكز رئيسية في القارة ومنها مصر والشركة بدورها ستختار نماذج تسمح بتدفق المركبات من دولة لأخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور جينمور زاناموي مدير التيسير ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي أن مصر أخذت العديد من الخطوات لتوحيد القوانين والمواصفات وبصفة خاصة السيارات المستعملة.

وقال: ”من جانبنا سوف نقوم بتوفير الدعم اللازم لتوطين صناعة السيارات بالقارة، وبصفة خاصة تعاون مصر مع AAAM لدعم قطاع السيارات، مما يجعل القطاع فرصة كبيرة للنهوض باقتصاد القارة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأشار ماركوس ثيل الرئيس الإقليمي لإفريقيا بشركة بوش إلي أن زيادة حجم التبادل الأفريقي والتوسع مع الدول المجاورة سيكون له الأثر الأكبر في إنشاء مصنع إقليمي.

وعن الفرص والأفاق التي تفتحها بورش بالنسبة لمصر وأفريقيا قال: “يمكننا أن نفتح آفاق جديدة لمصر، ولكن هل لديها القدرة على تخطي ما نقوم بطرحه من أرقام؟ نحن نسعى للتواصل مع العملاء الموجودين حالياً بالسوق المصرية مثل GM لبناء مصنع كبير في مصر على وجه الخصوص.

وأكد ثيل أن الشركة تنظر إلى مصر كفرصة كبيرة، حيث يوجد في السوق المصرية بالفعل عدة منافسين مما يزيد الإنتاج والتنوع”.

ومن جهته قال د. مايكل ويتفيلد العضو المنتدب لشركة ستيلانتس أن مصر بدأت في تطبيق سياسات قوية على قطاع السيارات، وهو الأساس الذي نبني عليه التعاون الثلاثي بيننا وبين جنوب أفريقيا ومصر.

وتابع أنه يجب استغلال ما حدث من تطور مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدا ان الشركة تؤمن بأن هذه المنصة تضمن أن تكون شريك ناجح في أفريقيا وخارجها، لذا فسيكون هناك تبادل تجاري بين جنوب أفريقيا ومصر خاصة وأن قطاع الصناعة في مصر يلعب دوراً قويا في جنوب أفريقيا، وستصبح مصر السوق الأكبر ومركزاً للتصنيع في القارة الأفريقية“.

وأضاف ويتفيلد أن الشركة تخطط للتجارة الحرة مع مصر ليس في السيارات فقط ولكن في عدة قطاعات منها قطاع الأدوية، وهذا يتطلب التركيز على استراتيجيات معينة إذ أنها تعد مركز كبير ومهم في افريقيا وفي المنظومة التجارية والانتاجية”

ومن جانبه أشار المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى تعديل قوانين الاستثمار بما يتناسب مع الوضع الحالي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار تم وضعه خلال عام 1984 بما يتماشى مع متطلبات السوق في وقتها وقد حققت المطلوب منها، ولكننا الآن قمنا بتعديل تلك القوانين وتوفير المعلومات اللازمة، علاوة على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية لتنفيذ مجمع صناعات مغذية قوي.

وأضاف المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، ان نيسان صني 50% من مكونتها من الإنتاج المحلي، ويتم تصنيعها وفقا للمواصفات العالمية، لافتا الي أن نيسان تعد من السيارات الاكثر مبيعا في مصر كما اننا نقوم حاليا بتصديرها للخارج.

وأشار أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات إلى دور الصناعات المغذية في تعميق المنتج المحلي، وآليات زيادة حجم الإنتاج، هذا بالإضافة إلى توضيح أهم المعوقات التي تواجه المصنعين في هذا القطاع والتي تشكل عقبة أمام التصدير، بخلاف معرفة الاسباب وراء عدم تحرك الشركات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق الموازية (سوق قطع الغيار).

وأكد هشام حسني، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر، ان التصدير هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمعالجة الازمات المتلاحقة.

ولفت الى ان ستيلانتس الشرق الاوسط وافريقيا تستورد 70% من سياراتها حاليا من اوروبا ، ونستهدف بحلول 2030 ان تغطي 90% من احتياجات المنطقة من خلال مصانعها في الشرق الأوسط وافريقيا والتي تشمل المغرب، الجزائر، مصر، تركيا، جنوب افريقيا.

وأكد حسني ان مصر لديها دور كبير جدا بالخطة المستقبلية لاستراتيجية ستيلانتس لتكون وجهة التصدير لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.”

ومن جانبه قال محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن السوق يستوعب كل أنواع السيارات مهما كانت تكلفتها ومواصفاتها، مضيفاً: ”لدينا اليوم سيارات محلية تنافس ماركات عالمية، وما يساعدنا على إنتاج سيارة هو الشهرة والجودة سواء في مصر أو بالخارج.” و

عن الاستراتيجيات التي يتبعها المصنع في الفترة القادمة قال: “نسعى لزيادة إنتاج المصنع، وخلق تكلفة مناسبة للتوسع، وكل هذا سيتم وفقا للخطوات القوية التي اتخذتها مصر لتسمح بزيادة هذا الكم من الإنتاج، فالتركيز الفترة القادمة على تصدير سيارات من مصر بجودة مصرية، والتفكير في كيفية تصدير قطع غيار، خاصة في ظل اتفاقية التبادل المشترك والتي يشارك فيها أكثر من 47 دولة، ونتمنى أن يصل حجم الإنتاج المصري لـ 100% وأعتقد أننا يمكننا تحقيق هذا الهدف في ظل الخطوات الجادة التي بدأنا نراها اليوم تتخذ في هذا الصدد.

بينما قالت شارون نيشي، المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في مصر وشمال إفريقيا أن: ”دخول مصر لقطاع صناعة السيارات الكهربائية يستوجب تنفيذ بنية تحتية شاملة، ليس فقط بالمدن الكبرى ولكن بكافة مدن الجمهورية، كما لابد وأن تقوم الحكومة بتقديم الحوافز لجذب القطاع الخاص للدخول في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ومخاطبة المستهلك المصري لتصحيح مفاهيمه الخاطئة عن هذا النوع من السيارات“.

وأكد نشأت حتة، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال مصر، أن ”الإدارة السياسية في مصر استطاعت أن توفر العديد من الفرص بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه العالم أجمع وليس مصر فقط.

ولفت إلي أنه تلقى دعم كبير عند افتتاح مصنع جنرال مصر خلال العام الماضي سواء من الشركات المنافسة أو من صناع القرار، مؤكداً أن قرار التصنيع يعيش أكثر من حركة التجارة التي تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية، وأضاف: ”وصلت نسبة المكون المحلي بمصنع الشركة لأكثر من 47% ونتطلع لزيادتها على المدى البعيد .”

ومن جانبه قال محمد صبره، مدير إدارة تحليل النظم بشركة E –Finance: “ندرس مع العميل ما يفيده اقتصادياً ويتماشى مع قوة الجودة، لذا تم إنشاء صندوق وحدة صناعة السيارات والذي يعزز هذه الصناعة، ويعطي حافز للشركات بالبدء في زيادة الإنتاج وإدخال عناصر محلية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه لتقييم حجم العناصر المحلية داخل المنتج أمام العناصر الأجنبية، حيث يهدف الصندوق في الأساس لدعم إنشاء مصنع يتم من خلاله استخدام المنتجات المحلية، وفي نهاية العام الحالي سيكون هناك موقع خاص يقوم صناع السيارات بالتسجيل عليه عن أنواع سياراتهم وموديلاتها، مما يعزز الإنتاج ويحفز جميع الوحدات على الإنتاج المحلي.”