«الرقابة المالية»: أرصدة التمويل متناهي الصغر تسجل 45.2 مليار جنيه والشركات تضخ 28.48 مليار

بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر 6.3 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023، لعدد مستفيدين 348.4 ألف مستفيد، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفعت أرصدة تمويل المشورعات متناهية الصغر، بمعدل سنوي 28.5%، لتسجل 45.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وبلغ أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل 3.82 مليون مستفيد بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.88 مليون مستفيد بنهاية سبتمبر 2022.

واستحوذ الذكور على 53.17% من إجمالي النشاط، بمبلغ 24.03 مليار جنيه، بينما استحوذت الإناث على 46.83% من إجمالي النشاط، بمبلغ 21.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وحول أرصدة التمويل وفقاً لنوع النشاط؛ استحوذ النشاط التجاري على 58.95%، بمبلغ 26.6 مليار جنيه، يليه النشاط الزراعي بوزن نسبي 20.52% بمبلغ قدره 9.27 مليار جنيه.

كما استحوذ النشاط الخدمي على حصة سوقية 13.82% من إجمالي النشاط، بمبلغ 6.24 مليار جنيه، يليها النشاط الإنتاجي بوزن نسبي 6.71%، بمبلغ 3.03 مليار جنيه.

وبالنسبة إلى أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً للحصص السوقية للجمعيات والشركات؛ استحوذت الشركات على 63.03% من إجمالي النشاط، بمبلغ 28.48 مليار جنيه.

كما استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ”، على 33.7%، بمبلغ قدره 15.23 مليار جنيه.

وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” في المركز الثالث بحصة سوقية 1.96% من إجمالي النشاط، بمبلغ 885 مليون جنيه، يليها الجمعيات والمؤسسات من الفئة “ب” بوزن نسبي 1.31% بمبلغ قدره 592 مليون جنيه.

ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.

كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.