بدعم من قرارات الهيئة.. القطاع غير المصرفي يتسلح بالتكنولوجيا المالية لتسريع وتيرة التحول الرقمي

عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي يطرق أبوابه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إصداره حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لتحقيق الشمول المالي والتأميني والعمل على رقمنة هذه القطاعات.

عدد من خبراء التأمين أكدوا أن هذا القرارات تدعم تطبيق التحول الرقمي بالقطاع خلال الفترة المقبلة، وتسهم في تحقيق الرضاء للعملاء، فضلاً عن زيادة معدلات نمو أقساط شركات التأمين والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التأمين، مشيرين إلى ضرورة توجه الشركات لاستخدام الوسائل التكنولوجية في أنشطتها، ما يقلل التكلفة والمصروفات الإدارية التي تتحملها الكيانات.

فيما أوضح بعض خبراء القطاعات المالية غير المصرفية أن استخدام التكنولوجيا يمثل انطلاقة لعهد جديد من التحول الرقمي وفرصة للشركات العاملة في هذه الأنشطة لتغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، مؤكدين أن تحقيق الأهداف المثلى لقرارات الهيئة يتطلب ضخ أموال لتطوير البنية التكنولوجية للشركات وتعزيزها، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الرقمنة، إضافة إلى نشر الوعي للمستفيدين من القطاع وتوعية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.

محمد فريد: تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعظم الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي

في هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه القرارات تدعم بدء تنفيذ عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي، ما يعزز تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية، مؤكداً أن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاء لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، أعرب خلاله المشاركون عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.

وأضاف فريد أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه القرارات تضع الأسس لإنشاء كيانات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة اتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.

وقال إن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية، وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أنها تمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة غير المصرفية بشكل إلكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.

وحول الأثر المتوقع للقرارات بالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد القومي، توقع فريد أن يسهم تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.

وأكد أنه من شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يمكن فئات المجتمع المختلفة، بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.

وأشار إلى أن تطبيق هذه القرارات وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار، علاوة على نمو معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري.

يأتي ذلك إضافة إلى وضع بعض الأسس، كالتأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بجانب فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022، وفق فريد.

وأشار إلى أن هذه القرارات تسهم في إصدار الهوية والسجلات والعقود والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً، بجانب إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

علاء الزهيري: التطور التكنولوجي أبرز آليات دعم معدلات أقساط التأمين وزيادة قاعدة العملاء

من جانبه ثمَّن علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو التحول الرقمي خاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والتأميني، مضيفا أن مثل هذا التوجه يسهم في تحقيق الرضا للعملاء، فضلا عن زيادة معدلات نمو الأقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التأمين.

ودعا الزهيري جميع الأطراف إلى الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري، متوقعاً أن يترتب على تطبيقها مجموعة من الآثار الإيجابية، منها الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي|، الذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني بمعنى زيادة نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي.

وتوقع الزهيري زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء؛ وتسهيل عمليات التحصيل، ما يحسن تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء، إضافة إلى إحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الإصدار الإلكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.

خالد سعيد: القرارات تواكب التطورات العصرية وتزيد مساهمة القطاع بالناتج المحلي

من ناحيته قال خالد سعيد، رئيس تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين جنرال تكافل – مصر، إن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية وبدء عملية التحول الرقمي المالي غير المصرفي يواكب التطور التكنولوجي في الأسواق العالمية، خاصة مع تطور أساليب البيع واستحداث آليات بيع جديدة مختلفة.

وأضاف أن استحواذ الشباب على 40% من المجتمع يخلق فرصًا لنمو سوق التأمين المصرية، عبر جذب هذه الشريحة من خلال الوسائل التكنولوجية والرقمية المختلفة، والتي تتوافق مع طبيعتهم، خاصة أنه من السهل الوصول إلى هذه الشريحة عبر السوشيال ميديا والهواتف الذكية، مؤكدا ضرورة توجه الشركات لهذه الوسائل لزيادة قاعدة عملائها.

وأشار إلى أن انخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتسجل أقل 1%، يؤكد توافر فرص هائلة للنمو، ولكن يرتبط ذلك بمدى الوعي التأميني لدى المواطنين، متوقعاً زيادة هذه النسبة إلى 2% خلال العامين المقبلين، وذلك في ضوء المتغيرات الموجودة بالسوق والخاصة بتسليم عدد من المشروعات خلال 2026 مثل المونوريل، ما يحدث انتعاش وزيادة الحركة بأماكن معينة.

وأضاف أن تدشين المشروعات الجديدة بالسوق ينعكس بالإيجاب على قطاع التأمين وزيادة الحاجة إليه، وذلك بجانب توسع عمل شركات التمويل الاستهلاكي وغير الاستهلاكي، موضحاً أن التغطيات النمطية من تأمين السيارات والطبي في حدود اتفاقيات الإعادة وتغطيات حماية المنزل التي تحتاج للمزيد من الوعي بالسوق وجهود من الشركات بوضع حلول غير نمطية لها خاصة في عملية الدفع والترويج، هي أكثر التغطيات المستفيدة من قرار الهيئة بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها التأمين.

وشدد على أهمية استغلال التكنولوجيا التي توفر على الشركات والعملاء سواء على مستوى الإجراءات أو الجهود المبذولة، وكذلك تقليل التكلفة الإدارية، مؤكداً وجود فرصة أمام الشركات الكبيرة لضخ استثمارات في نظام IT خاص بها ولكن يتطلب ذلك مزيداً من الوقت، ولفت إلى أن تفعيل وسائل التقسيط والدفع الإلكتروني عبر نظام IT لا بد أن يكون من أولويات أي شركة تأمين جديدة للتواكب مع السوق ووضع حلول لها وإدارة نظم المعلومات.

علي سعد: شركات التمويل متناهي الصغر تسعى للرقمنة الكاملة في جميع أنشطتها

قال علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أولت اهتمامها الكامل نحو ملف التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لتعزيز البنية التحتية للقطاع ولمواكبة التغيرات التكنولوجية التي نواجهها يومياً، بما يتماشى مع الإستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشاد سعد بقرارات الهيئة الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، فضلاً عن تعزيز تطبيق الشمول المالي وذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين والوصول لشرائح أكبر بالمحافظات والقرى النائية، ومن ثم زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر، والمساعدة في خفض التكلفة على الشركات وخفض التسعير الخاص بطلبات الائتمان.

ولفت إلى أن الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بحاجة للتجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية والبنية التحتية الملائمة للعمل وأنظمة وبرامج آمنة تحد من وقوع المخاطر التكنولوجية، فضلاً عن ألا يقل رأسمال الشركة عن المبلغ الذي حددته الهيئة سابقاً وهو 75 مليون جنيه.

وعلق أن الشركات العاملة بقطاع التمويل متناهي الصغر تسعى للرقمنة الكاملة، وبدأت خطوات فعلية نحو التحول الرقمي وذلك من خلال استقبال طلبات الائتمان من خلال التطبيقات الإلكترونية، بهدف تعزيز مكانة الشركات العاملة بالقطاع وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح سعد أن استخدام التكنولوجيا المالية بحاجة للعديد من المتطلبات لاستغلالها بشكل صحيح وأمثل، متمثلة في ضخ أموال لتطوير البنية التكنولوجية للشركات وتعزيزها، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الرقمنة، ومن جهة أخرى نشر الوعي للمستفيدين من القطاع وتوعية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.

سعيد زعتر: التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية يرسمان مستقبل القطاعات

قال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت المالية القابضة، إن القرارات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية تمثل انطلاقة لعهد جديد من التحول الرقمي وفرصة للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي وعلى رأسه التمويل الاستهلاكي لتغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

وأشار زعتر إلى أن القرارات تراعي مختلف الجوانب التي تعزز مكانة الشركات العاملة في القطاع في ظل التغيرات التكنولوجية، وذلك عبر استهداف تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي وجذب فئات جديدة من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تحت مظلة تحقيق رؤية مصر 2030.

وحول القرار الخاص بإنشاء الهوية الرقمية والعقود والسجلات الرقمية، نوه زعتر بأن القرار يسعى للتحقق من هوية المتعامل والتأكد من حالة العميل المقدم على طلب ائتمان، مضيفاً أنه يمثل فرصة للشركات لتسهيل عملياتها وتنفيذها من خلال الاعتماد والموافقة على التوقيع الإلكتروني، بجانب الاعتماد على العقود الإلكترونية.

وأشار إلى أن التطور الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي، إذ يتجه العملاء بشكل متزايد نحو تنفيذ معاملاتهم المالية من خلال التطبيقات الإلكترونية، نظراً لسهولة وسرعة الانتهاء من الإجراءات وطلبات الائتمان المقدمة دون الحاجة للجوء إلى فروع الشركة، فضلاً عن تخفيض التكلفة التي تتحملها الشركات.

إيمان إسماعيل: الهيئة تساند الشركات في الارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية

قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، إن قرار الهيئة بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يستهدف تعزيز مكانة شركات التأجير التمويلي في السوق المصرية والارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية، بما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد رقمي.

وأضافت أن التكنولوجيا المالية تعود بالنفع على الشركات العاملة بالقطاع والعملاء، كونها تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي، باعتبارها وسيلة لوصول الخدمات لأكبر قدر ممكن من العملاء في مختلف المحافظات بسلاسة وبشكل سريع، دون اللجوء إلى الفروع.

وأوضحت أن التكنولوجيا المالية تعد وسيلة لتسريع وتيرة الأعمال، فضلاً عن مساهمتها في تقديم خدمات تكنولوجية ومنتجات مالية جديدة للعملاء تمتاز بالسهولة والسرعة، والانتهاء من الإجراءات بشكل سريع.

وأشارت إيمان إسماعيل إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم في تخفيض التكلفة على الشركات على المدى البعيد، فضلاً عن تعزيز أرباح وإيرادات هذه الكيانات، وتحقيق مستهدفاتها بسهولة، موضحةً أنها تعد حافزاً ومحركاً لانضمام شركات جديدة بالقطاع، كما أنها تفتح أبواب الفرص للراغبين في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتة إلى أن السوق لا تزال لديها القدرة على استيعاب كيانات جديدة لسد احتياجات العملاء.