قال الدكتور مصطفى خليل مدير عام الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع التأمين الزراعي في مقدمة أجندتها لتطوير القطاع.
وأوضح أنه يعمل بالقطاع الزراعي حوالي 25% من سكان مصر ويساهم بحوالي من 15% من الناتج المحلي الإجمالي مما يضع حماية المزارع في أولويات الدولة، ومنها توفير المنتجات التأمينية اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بتوزيع تلك المنتجات عن طريق الوسائل الحديثة واستخدام الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك على هامش تنظيم الاتحاد المصري للتأمين أمس الأحد، ندوة تدريبية تحت عنوان «التأمين الزراعي وإعادة التأمين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين «SCR Academy Re».
وتأتي هذه الندوة ضمن خطوات عديدة يتخذها الاتحاد لتحقيق استراتيجيته لدعم وتطوير سوق التامين المصري مع التركيز على التأمين الزراعي.
وقد استعرض المحاضرين في الندوة التحديات التي يواجهها التأمين الزراعي، مشيرين إلى بعض التحديات التي يواجهها التأمين الزراعي والتي تشمل التحيز البشري وعدم وجود بيانات حقيقية في الوقت الحقيقي والتأخير في تسوية المطالبات.
وقد تطرقت الندوة أيضاً إلى أهمية الدعم الحكومي للمنتجات الزراعية وتأمين الماشية والتغطيات المتاحة، واستعرضت تجربة التأمين الزراعي في المغرب.
