البنك الأفريقي للتنمية يقرض مصر 131 مليون دولار لدعم التنويع الاقتصادي

أعلن البنك الأفريقي للتنمية موافقته على تمويل إلى مصر بقيمة 131 مليون دولار لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.

وأوضح البنك أن هذا التمويل يأتي ضمن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مرحلته الأولى، مضيفًا أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، حيث يعتمد مصفوفة سياسات مشتركة بتمويل مشترك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري في “إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وأفريقيا “.

وأشار البنك الأفريقي للتنمية إلى ان المستفيدون المباشرون في هذا الإطار هم الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية، اما عن المستفيدون غير المباشرين، فيتمثل ذلك في الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.

وقال ان الحكومة المصرية التزمت بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر، وهو ما يدعمه البرنامج من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من عبر تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

يتضمن البرنامج 5 أهداف تتمثل في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، و تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.

ومن المتوقع بحسب البنك ان يعزز البرنامج الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.

بالإضافة إلى زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، و زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.