«حافظ وشركاه» مستشار قانوني لـ4 صفقات استحواذ وتأسيس 5 شركات جديدة بقطاعات حيوية 

مع زيادة حدة الأزمات المتلاحقة التي تفرض وطأتها على مجتمع الاستثمار المحلي والدولي، يظل استقرار البيئة التشريعية الركيزة الأساسية لاستقرار الوضع الاستثماري وقدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في صورتها المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعول عليه مكتب «حافظ وشركاه» للاستشارات القانونية لاقتناص المزيد من الصفقات الجديدة ما بين استحواذات واندماجات وتأسيس شركات.

محمد زاهر، رئيس قطاع الشركات بالمكتب، أكد توجه الدولة نحو تدبير المزيد من التدابير التحفيزية لتشجيع المؤسسات والصناديق الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتًا إلى أبرز العوامل الرئيسية لاستعادة نشاط الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية ممثلة في استقرار سعر الصرف، وكبح جماح التضخم مع ضمان التخارج الآمن للأموال، وتوقع أن تبدأ السوق المحلية جني ثمار التعديلات والتشريعات الطارئة على بيئة الاستثمار خلال العام المقبل 2024، موضحًا أن تنفيذ هذه التعديلات يتطلب بعض الوقت لظهور تأثيرها على أرض الواقع.

«زاهر» كشف عن مشاركة المكتب في إدارة 10 صفقات ما بين استحواذات ومشروعات مشتركة خلال عام بقيمة تجاوزت الـ250 مليون دولار في عدة قطاعات حيوية، مع تولي مهام الاستشارات القانونية لـ3: 4 صفقات أخرى، بجانب الانتهاء من تأسيس عدة شركات جديدة منذ بداية العام الحالي 2023، والعمل على تأسيس 5 شركات جديدة لصالح مستثمرين أجانب في قطاعات حيوية قبل نهاية 2023/24.. وإلى نص الحوار:

سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي تفرض وطأتها على المجتمع الاقتصادي، ما توصيفك للوضع الاستثماري المحلي في ظل تفاقم تداعيات هذه الأزمات؟

تظل مصر سوقًا جاذبة للمستثمر الأجنبي رغم التحديات الدولية والمحلية التي نواجهها، ولقد شهدنا اهتمامًا متزايدًا من الشركات متعددة الجنسيات بالتوسع في مصر، وذلك بالتزامن مع التطور الراهن في الإطار القانوني الذي ساهم بشكل رئيسي في خلق بيئة خصبة لتدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، ولكن رغم منح الدولة حوافز إضافية للمستثمر، فإننا رأينا قلقًا متزايدًا يتعلق بعدم استقرار العملة المحلية والتضخم والقضايا المتعلقة بإعادة الأموال إلى الخارج، وكان ذلك في مقدمة المخاوف التي دفعت بعض الشركات إلى تأجيل دخولها إلى السوق، لحين استقرار سعر الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية.

في ظل المخاوف الراهنة لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستحواذات والاندماجات خلال العام المالي 2023/2024؟

رغم أن التقارير الدولية الأخيرة خفضت توقعات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل، وذلك بضغط بعض الأحداث الدولية الحالية، لكن بإمكاننا التخفيف من حدة ذلك الوضع عبر اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع المستثمرين من خلال خلق مناخ جديد يشجع على ضخ استثمارات جديدة بجميع أشكالها المباشرة وغير المباشرة.

وعلى الجانب الآخر، تسعى الدولة نحو إصدار تشريعات جديدة بهدف طمأنة المؤسسات الأجنبية وذلك على غرار عام 2017، وصدور قانون الاستثمار، إضافة إلى العمل على خلق حوافز ضريبية للاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لتيسير التحويلات والحسابات المالية وتطوير أنظمة الإفصاح والشفافية، والخطوات الجادة والمستمرة نحو دفع عجلة التصدير والتي قد تدر بالعملة الأجنبية على اختلاف أشكالها بجانب الدولار.

ما أبرز العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وما تقييمك للتعديلات التشريعية الأخيرة التي شهدها مجتمع الاستثمار مؤخرًا، ومتى تتوقع جني ثمارها؟

لا يوجد خلاف أن من أكبر العقبات التي تواجه الاستثمار حاليًّا هي توفير الدولار وعدم استقرار سعر الصرف للعملة، والذي يؤثر على خطة المستثمر في وضع موازنة مبدئية للخطة الاستثمارية، ما يؤدي إلى عدم قدرته على تقييم الوضع الخاص بمدى ربحية المشروعات.

ولا يعد الإطار التشريعي عقبة مطلقًا أمام تدفق المزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة بالعكس هو البوابة الرئيسية نحو جذب المزيد من الاستثمارات، إذ نرى حاليًّا دور الدولة في توفير الكثير من المحفزات التي تساعد على جذب المستثمر، لا سيما إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذلك إصدار بعض القرارات الداخلية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي ساعدت في تقليص المستندات الواجب تقديمها ضمن مستندات اعتماد الجمعيات ومجالس الإدارة، ما ساهم في تفادي عبء مالي مع توفير استغراق الوقت في الإجراءات المطلوبة لمثل هذه الحالات، والذي يعد من القرارات التي تساعد في نماء الاستثمار.

وتترقب السوق المحلية جني ثمار التعديلات والتشريعات التي أدرجت على قانون الاستثمار خلال العام المقبل 2024، إذ يتطلب تنفيذ هذه التعديلات بعض الوقت لظهور تأثيرها على أرض الواقع، ونأمل أن تؤتي هذه التعديلات ثمارها على السوق المحلية على المدى القصير.

تقييمك لتوجهات الدولة فيما يتعلق بترسيخ مبادئ الاقتصاد المستدام الذي يجمع بين الأهداف المالية والمبادئ المجتمعية والبيئية؟

تسعى جميع أطراف خلال الفترة الراهنة نحو بذل الكثير من الجهد بهدف ضمان تحقيق الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتثبيتها بأجهزة الدولة المصرية، والتي تلخصت في رؤية مصر 2030، ويمكن ملاحظة ذلك في الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات مثل الهيدروجين الأخضر، ما يجعل مصر سوقًا جاذبة للمستثمرين في هذا القطاع، وذلك أيضًا بإنشاء مشروعات البنية الأساسية، وتخفيف العقبات الإدارية أمام المستثمر.

ماذا عن دور الأنشطة المالية غير المصرفية في توفير التمويل اللازم للشركات في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض المصرفي؟

تلعب الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية دورا أساسيا ومحوريا في دعم القطاع الخاص، لا سيما الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 نحو 552 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه نحو 396 مليار جنيه، وهو ما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ما توصيفك للبورصة المصرية كسبيل تمويل رئيسي، وما أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط السوق واستعادة السيولة؟

البورصة أحد سبل التمويل الرئيسية بجانب القطاع المصرفي، والخدمات المالية غير المصرفية، فهي ركيزة لتداول الأوراق المالية وسهولة تحريك الأموال، ويتوقف استعادة نشاط السوق على عودة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي وزيادة رغبتهم في الاستثمار غير المباشر من خلال سوق المال، لا سيما في ظل التنوع الراهن في المنتجات والأدوات الاستثمارية المتوقع إطلاقها خلال الشهور القليلة المقبلة، ومنها البورصة العقارية وسوق الكربون، إضافة إلى العمل على سرعة إطلاق سوق المشتقات، علاوة على الطروحات الجديدة المرتقبة في جميع القطاعات، سيما الطروحات الحكومية التي يعول عليها كل أطراف السوق لتعميق السيولة.

وقد شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات أكتوبر الماضي جلسات استثنائية نجحت خلالها في تسجيل مستويات الأولى في تاريخها، وتجاوز المؤشر الرئيسي egx30 حاجز الـ22 ألف نقطة، كما تخطى رأس المال السوقي للشركات المقيدة 1.5 تريليون جنيه، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ البورصة المصرية، ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للسوق على المدى المتوسط بدعم الإستراتيجية الراهنة لقيادات البورصة والتعاون المثمر بين إدارتي البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا عن إستراتيجية مكتب «حافظ وشركاه» في ظل الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية الراهنة، وأبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها خلال 2024؟

تتضمن خدمات المكتب العديد من الأنشطة المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، والمشاريع الاستثمارية والتمويلية، والخدمات المصرفية وغير المصرفية، والتقاضي والتحكيم.

وقد مثل مكتب حافظ وشركاه العديد من الشركات المحلية والدولية وقدم خدماته لصفقات في قطاعات عدة تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغاز والسياحة والعقارات والبنوك والطيران.

وترتكز إستراتيجية المكتب خلال الوقت الراهن على اقتناص مزيد من الصفقات عبر الاستحواذ على أسهم في شركات أجنبية أو عمليات الدمج مع شركات أجنبية وكذلك المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية أو تأسيس كيان وفتح فروع تابعة لشركات محلية في بلد أجنبي، وهو الأمر الذي يساعد على خلق فرص جديدة لتدفق النقد الأجنبي من الخارج، وذلك بالتزامن مع الدراسات الراهنة من قبل مؤسسات وصناديق أجنبية لعدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بنظرة إيجابية على المدى الطويل.

ويعمل المكتب مع المستثمرين على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بتحريك الأموال، والتي تعد من التحديات الرئيسية لعمليات الاستحواذ، سعياً منا للحفاظ على الاستثمارات الواردة للدولة المصرية من المستثمر الأجنبي، وكذلك ضمان لمصالحهم.

حدثنا عن ملامح صفقات الاستحواذات والاندماجات المدارة حاليًا والجدول الزمني لتنفيذها؟

شارك المكتب في إدارة نحو 10 صفقات استحواذ ومشاريع مشتركة في عدد من المجالات الحيوية ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجامعات والقطاع التعليمي، وصناعة المواد الكيماوية، والخدمات والمعدات البترولية، وقطاع النقل البحري لصالح مؤسسات أجنبية ومحلية، خلال العام المالي 2022/2023، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ250 مليون دولار.

وجار حاليًا إدارة نحو 3: 4 صفقات استحواذ واندماج في قطاعات التعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والبترول، ومن المستهدف إغلاق هذة الصفقات قبل نهاية العام المالي الجاري 2023/2024.

ماذا عن نشاط تأسيس الشركات، وأبرز القطاعات التي يتولى المكتب تدشين كيانات جديدة بها؟

تولى المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بتأسيس عدة شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، وذلك في مجالي السياحة والنقل والقطاع الخدمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم، وجار حاليًا العمل على تأسيس 5 كيانات جديدة في المجالات نفسها إضافة إلى القطاع الصناعي.

ويتوقف الجدول الزمني اللازم للانتهاء من إجراءات التأسيس على استيفاء المستندات، إلا أن التأسيس في حد ذاته قد يستغرق يومًا أو يومين على الأكثر، أما بالنسبة للبدء في نشاط الشركة بعد التأسيس فذلك يكون على حسب نشاط الشركة المؤسسة.

هل لدى المكتب خطة للمشاركة في الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية؟

في الوقت الراهن لم يتول المكتب صفقات طروحات جديدة، ولكن في حال إبداء أي من العملاء رغبته في إدراج شركة جديدة بالبورصة المصرية وطرح أسهمها للسوق المحلية، سوف نكون حريصين على تقديم أعلى كفاءة في التعامل مع الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر المقاصة .