اتحاد المقاولين يطالب وزارة الإسكان بإلزام الهيئات التابعة لها بتطبيق قرارات تعاقدات المقاولين 

طالب اتحاد المقاولين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالزام الإدارات والجهات التابعة لها بتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2023 ، بخصوص التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة والجهات التابعة لها ، وحدد الاتحاد في مطالبه للوزارة 4 بنود لم يتم الالتزام بها وهي :

– لم يتم الالتزام من الانتهاء بمراجعة واعتماد الختاميات للمستخلصات النهائية وتحديد القيم المستحقة وذلك للمشروعات التي تم استلامها ابتدائياً ونهائياً.

– لم يتم رد خطابات ضمان التأمين النهائي للمشروعات التي تم تسليمها نهائياً بحجة عدم مراجعة المستخلصات النهائية .

– لم يتم الالتزام بصرف التأمين الـ (5%)المحجوز للمشروعات التي تم استلامها ابتدائياً ونهائياً.

– لم يتم التزام معظم الأجهزة بصرف قيم الحراسة طبقاً لما تم تحديد من اللجنة المختصة .

وأشار الاتحاد في مطالبه إلى الصعوبات التي تعاني منها شركات المقاولات حالياً لعدم توفر السيولة الكافية لاستمرار الأعمال بالإضافة لمشاكل شركات المقاولات والبنوك بسبب خطابات الضمان النهائية .

يذكر أن وزير الإسكان قد استجاب لمطالب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بضرورة حل مشاكل قطاع المقاولات بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة ، وطالب الوزير جميع الجهات التابعة للوزارة بالالتزام بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 692) لسنة (2019)وتعديلاتهما ، وكذا أحكام القانون رقم (84)لسنة 2017المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وكافة قرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية ذات الصلة .