صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% في 2024

توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال العام الجاري، مقابل 6.6% في 2022، مُعزيًا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التي تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتثصاد العربي، الصادر اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 4.1%، موضحًا أن هذا المعدل يعد أعلى نسبياً مقارنة ببقية مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، ذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، علاوة على ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا.

تشمل مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط كلاً من مصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال وجزر القمر. ووفقًا لتقرير صندوق النقد العربي، يتوقع أن تحقق دول هذه المجموعة معدل نمو قدره 2.0% في 2023 مقارنة بنسبة 3.7% عام 2022، نتيجة تظافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي أبرزها الموجة التضخمية العالمية.

وذكر الصندوق في تقريره إن تزايد مستويات المخاطر في ظل ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتأزم الأوضاع المالية في ظل اشتعال القضايا الجيوسياسية يشمل الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، على حد سواء، لكن قد يكون له تأثيرات شديدة على الدول منخفضة الدخل والفقيرة بسبب اعتمادها أكثر على التمويل الخارجي، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، والتنويع المحدود في اقتصاداتها، والمديونية المرتفعة، ما يتطلب إجراءات فورية لتعزيز النمو وتحسين بيئة الاستثمار، وإعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والطاقة.

وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي المحدثة لشهر أكتوبر 2023 من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات الدول العربية من حوالي 5.8% في عام 2022 إلى 2.2% في 2023، ثم يعاود الارتفاع إلى نحو 3.3% في عام 2024، تعتبر توقعات عام 2023 أقل من تلك الصادرة في مايو 2023 والتي كانت تشير إلى نسبة نمو في حدود 3.4% في عام 2023.

وأعزى الصندوق ذلك إلى استمرار البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي، فضلا عن تأثر اقتصاد الدول المصدرة للنفط بتراجع إنتاج النفط بإطار ترتيبات الخفض الطوعي ضمن أوبك. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في المنطقة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب الخارجي على آفاق النمو في عدد من الدول العربية.