رئيس الوزراء يكلف بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات دعما للصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى المكتب الاستشاري “دار الهندسة”، المسئول عن متابعة مشروعات المبادرة.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية، ومتابعتها لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى مختلف القطاعات، مؤكداً أن تلك المبادرة ستسهم فى تحسين مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن بالقري المستهدفة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحاً أنه هناك توجيها للمكتب الاستشاري “دار الهندسة” بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى يتم تنفيذها على نطاق 1477 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ونسب ومعدلات انجاز تلك المشروعات فى مختلف القطاعات.

وسردت المهندسة راندة المنشاوي موقفا تفصيلياً لتنفيذ مشروعات المرافق على مستوى القري المستهدفة، منها ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية.

كما نوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استلام المشروعات منتهية التنفيذ، فيما يتعلق بقطاعات الاسكان، والكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتنمية المحلية، وغيرها من القطاعات التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مستعرضة عددا من الصور للمشروعات المنتهية والمسلمة لتشغيلها.

وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المكتب الاستشاري “دار الهندسة” عرضاً حول النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 1667 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية شاملة تسهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

كما تناول مسئولو المكتب الاستشاري عددا من التوصيات والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ المشروعات، وتلافي أى ملاحظات تم رصدها خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.