إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، عن وجود 4 حالات التي لا يجوز التصالح عليها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الحالة الأولى تتعلق بالسلامة الإنشائية، مبينًا أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط قد يودي بحياة الناس، موضحا أن الحالة الثانية التي لا يجوز التصالح فيها هي، البناء على نهر النيل، والثالثة البناء على الآثار، والرابعة تخص «الجراجات».

ولفت إلى مسألة توفيق أوضاع «الجراجات» هي الحالة التي تسبب بعض اللغط، موضحًا أنه لن يكون هناك إزالة، ولكن سيتم إلزام صاحب العقار بعودة المكان التي استخدمت لأغراض أخرى إلى «جراجات» مرة أخرى.

وتابع: «مش هنزيل، هنصحح الأوضاع، هو غير الاستخدام، مبناش، الدولة هتنذر صاحب العقار، وهتقوله شيل الكلام ده كله سواء محل أو بوتيك ورجعه جراج»، مشيرًا إلى أن شوارع مصر أصبحت جراجات ويصعب القيادة بها، نتيجة التهاون في موضوع الجراجات.

ووافق مجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة.