الأوروبي للاستثمار يعتزم تمويل مشروع لدعم التحول الأخضر للصناعات الثقيلة في مصر

كشفت جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وجود محادثات حاليًا لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لدعم الصناعات الثقيلة في مصر، التي تستهلك الكثير من الطاقة، للبدء في مسار التحول الأخضر، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة لتمويل القطاع الخاص لدعم الصناعة الخضراء في مصر، موضحة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن قيمة التمويلات المستهدف ضخها من قبل البنك ضمن هذا المشروع خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت «فيليوتي» في تصريحات لموقع أموال الغد، أن البنك الأوروبي للاستثمار لديه تعاون طويل الأمد مع مصر، مستمر منذ أكثر من 40 عامًا، وفي إطار هذه الشراكة قدم البنك تمويلات لمصر بـ 15 مليار يورو منذ عام 1978، لافتة إلى أن ذلك يشمل 10 مليار يورو تم ضخها على مدار السنوات الخمس الماضية فقط، فيما حصلت مصر على قروض ميسرة بحوالي مليار يورو سنويًا بين عامي 2018 و2022 في ظل إلتزام البنك المتزايد نحو مصر.

وعلى صعيد برنامج «نوفي»، أوضحت أن البنك الأوروبي للاستثمار يقود محور النقل مع تعهده بتمويل يبلغ 1.5 مليار يورو لدعم التحول الأخضر في القطاع، مضيفة إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة تمويلية لمحور النقل الأخضر بالتعاون مع منظمات أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، بإجمالي مخصصات تصل إلى 3.5 مليار يورو حتى 2030.

وأكدت أن التزام البنك الأوروبي في إطار برنامج نوفي لن يقتصر على قطاع النقل فحسب، إذ يتطلع إلى التعاون مع مصر في قطاع الطاقة والمياه أيضًا، ويأتي ذلك إنطلاقًا من مسؤولية البنك كأحد أكبر مؤسسات التمويل الدولية في العالم، وهو بنك مملوك من قبل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ولديه خبرة كبيرة في جميع المجالات التي يغطيها البرنامج.

وأشارت إلى استعداد البنك بالوفاء بإلتزاماته لدعم محاور نوفي بأكملها بأكثر من 4 مليارات يورو، تشمل 1.5 مليار يورو للنقل و1.3 مليار يورو للطاقة وبجانب محوري الزراعة والمياه.

وقالت إن البنك كمؤسسة داعمة لمصر يعلم أن الاستثمار هو أحد أساسيات النمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق نؤكد أن الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري قوي للغاية، وذلك نظرًا لأهمية مصر الاقتصادية والجغرافية في المنطقة، حيث أن ضمان نموها واستقرارها يعود بالنفع على الجميع، لذا يحافظ البنك على دعمه للدولة للمضي قدمًا.

وأضافت أن «هناك إصلاحات يتعين على الحكومة المصرية القيام بها، ونحن نؤمن تمامًا وبقوة بأن السلطات المصرية ستكون قادرة على إعلان ما هو ضروري لضمان عدم وجود أي تعثر في طريق الإصلاح وأن وضع الاقتصاد الكلي سيكون مناسبًا ومستمرًا ومستدامًا.»

جاءت تصريحات فيليوتي لموقع أموال الغد على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص.