توقيع اتفاق إطاري مُلزم بين الحكومة المصرية و«جلوبال أوتو» لتصنيع السيارات محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم لتصنيع السيارات في مصر بين الحكومة المصرية ، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة جلوبال أوتو المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.

حضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال أوتو للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.

ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، وعن شركة جلوبال أوتو فهد الغانم، رئيس مجلس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.

أشار مدبولي إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”AIDP” ، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها ، والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وقال حسام هيبة إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

أضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.

ومن ناحيته قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على 4 معايير ، هي القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة “مستوى الانبعاثات”.

وتابع: “يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة “كوبون” يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية”

وأضاف الغتوري أنه تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي 7 سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.

ومن جانبه قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

أضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.

وألزم الاتفاق الإطاري شركة جلوبال أوتو ، وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير، بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.