الدلتا للتأمين تحقق إجمالي أقساط بقيمة 366.45 مليون جنيه خلال 3 أشهر

حققت شركة الدلتا للتأمين إجمالي أقساط بقيمة 366.45 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2023، مقابل 269.38 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023/2022، بمعدل نمو 36%.

ووفقاً للقوائم المالية المستقلة للشركة، بلغ صافي أقساط الشركة – عقب خصم أقساط إعادة التأمين الصادر – نحو 244.74 مليون جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 168.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023/2022.

وسددت الشركة إجمالي تعويضات بقيمة 121.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2023، مقابل 88.19 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023/2022، بينما بلغ صافي التعويضات 86.4 مليون جنيه، مقابل 76.93 مليون جنيه.

50.5 مليون جنيه صافي ربح الشركة بمعدل نمو 38.8%

وحققت الشركة صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 50.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2023، مقابل 36.37 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023/2022، بمعدل نمو 38.8%.

يذكر أنه قد قررت قررت الجمعية العمومية لشركة الدلتا للتأمين خلال أكتوبر الماضي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه أسهم مجانية، على أن يتم تمويل هذه الزيادة من الاحتياطي متضمنة توزيعات هذا العام بواقع 0.1875 سهم لكل سهم مع اعتماد نموذج مادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

وكان قد كشف الدكتور عادل موسى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، عن تحقيق الشركة مؤشرات فنية جيدة خلال العام المالي الماضي 2022/2023، إذ بلغ إجمالي أقساطها 1.1 مليار جنيه، مقابل 868.6 مليون في العام المالي الماضي 2021/2022، بمعدل نمو 27.3%، كما ارتفع صافي أرباح الشركة بنحو 50% لتصل إلى 175.4 مليون جنيه، إلى جانب تحقيق 118.53 مليون جنيه فائض نشاط تأميني.

وأوضح موسى، في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”، أن إجمالي محفظة استثمارات الشركة ارتفع إلى 1.364 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 1.08 مليار بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو يصل إلى 25%، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 1.67 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم تعظيم حجم أعمالها وحصتها بالسوق المصرية عبر زيادة حجم أقساطها وفقاً لاستراتيجية وضعتها ترتكز على عدة عوامل، أبرزها تدعيم الملاءة المالية، وبرنامج إعادة تأمين قوي، والحصول على تصنيف ائتماني من كبرى المؤسسات العالمية.