ستاندرد آند بورز تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد قطر إلى 2% في 2023

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم الأربعاء تباطؤ نمو اقتصاد قطر إلى اثنين بالمئة في 2023 بعدما نما حوالي خمسة بالمئة في العام الماضي بفضل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يعود الزخم للاقتصاد مرة أخرى حتى عام 2026 مدعوما بزيادة الاستثمار وارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بفعل مشروع توسعة حقل الشمال للغاز، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP).

أضافت أنه في الوقت الذي تخطط فيه قطر لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال 64 بالمئة بين عامي 2025 و2027 إلى 126 مليون طن سنويا من 77 مليونا حاليا، فإن توقعاتها تشير إلى أن الإنتاج الفعلي للغاز المسال لن يشهد تغيرا كبيرا حتى 2025 لكنه سيرتفع 30 بالمئة خلال 2026-2027.

قالت إنها تتوقع أن تظل قطر من بين كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميا مع احتفاظها بمركز تنافسي قوي نسبيا لما بعد 2030 كونها موردا منخفض التكلفة.

وأشار التقرير إلى أن التحول عن استخدام الغاز الروسي، لا سيما من جانب الاقتصادات الأوروبية، يشير إلى أن الطلب على صادرات الغاز القطرية سيرتفع.

وبحسب التقرير، يمثل قطاع المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي القطري و80 بالمئة من الإيرادات و90 بالمئة من الصادرات وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تقلبات في أسعار النفط التي ترتبط بها معظم عقود تصدير الغاز طويلة الأمد.

التصنيف الائتماني

قال التقرير إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني القطري تعكس توقعا بأن تواصل الفوائض المالية والخارجية لقطر الاستفادة من مركزها كأحد أكبر مصدري الغاز في العالم خلال العامين المقبلين والتي ستتلقى دفعة بمجرد رفع الإنتاج من مشروع توسعة حقل الشمال بين 2025-2027.

وقالت الوكالة إنها قد تخفض التصنيف إذا تعرضت قطر لصدمة خارجية كبيرة ربما نتيجة تدهور كبير في ميزانها التجاري والذي قد يؤدي، ضمن عوامل أخرى، إلى خفض تقديرها للأصول الحكومية السائلة دون 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أنها على الجانب الآخر قد ترفع التصنيف إذا انحسرت المخاطر المرتبطة بالمركز الخارجي لدولة قطر بما يشمل تراجع احتياجاتها للتمويل الخارجي وتحسين شفافية البيانات بدرجة كبيرة، من خلال توفير البيانات الكاملة الخاصة بمركزها الاستثماري الدولي على سبيل المثال.

وأوضحت الوكالة أنها لا تتوقع تغيرا كبيرا في السياسات المالية القطرية حتى 2026 وأن تسجل الميزانية فائضا بمتوسط أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة مع تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 20 بالمئة سنويا بين 2023 و2026.

وأشارت الوكالة إلى أن تقريرها تستند إلى توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برنت 82 دولارا للبرميل في 2023 و85 دولارا للبرميل بعد ذلك.