مجلس الوزراء: تمويل مشروعات «العاصمة الإدارية» خارج الموازنة العامة للدولة

أصدر مركز المعلومات بمجلس الوزراء كُتيبا للرد على أبرز إستفسارات المستثمرين ، والتى تطرقت إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية والرخصة الذهبية والإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وغيرها من القضايا التى تهم المستثمرين المحليين والدوليين .

وتناول الكُتيب ايضا تناولت أيضا طرح الانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة ، إذ أوضح أن جميع مشروعات العاصمة الادارية الجديدة يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تماما ، حيث ترتكز سياسة الدولة فى إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبئ المشروع عن الموازنة العامة للدولة .

أشار أيضا إلى أن ميزانية العاصمة الادارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة ، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين ، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد المستحقات المالية للمقاولين والعاملين بها .

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة تُقام على مساحة 40 ألف فدان، متضمنة نحو 10 أحياء سكنية إلى جانب مجموعة من مناطق الاستثمار المختلطة أبرزها منطقة الاستثمار MU23 والتى تضم مجالات استثمارية متنوعة، كما يجرى إتاحة فرص للحصول على أراضى بعددا من المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية بمنطقة وسط البلد .

وتُقدر حجم الاستثمارات القائمة فى مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بالعاصمة بنحو يتراوح بين 15 إلى 20 مليار جنيه، كما تُقدر حصيلة الاستثمارات فى تدشين الحى الحكومى الجديد بنحو 60 مليار جنيه ، ويجرى تطوير منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3 مليار دولار بالشراكة مع شركة CSCEC الصينية أكبر الشركات العاملة فى صناعة التشييد عالميا .

وتمتلك شركة العاصمة الإدارية محفظة ضخمة من الأصول تتراوح بين 250 إلى 300 مليار جنيه، وتًصنف كأكبر الشركات الاستثمارية العقارية ، كما تُعد شركة العاصمة الإدارية أكبر شركة عقارية فى العالم بمحفظة أراضى ضخمة تُقدر بـ 230 ألف فدان.