مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يبحث خطته المستقبلية وآليات إعادة الهيكلة

ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماع مجلس إدارة البنك والمنعقد لأول مرة بالمبنى المطور للبنك، حيث ناقش الاجتماع خطة البنك وملفات الميزانية الخاص به وخطة إعادة الهيكلة.

وتفقدت الدكتورة هالة السعيد مبنى البنك بعد أعمال تطويره كما قامت بتوزيع الشهادات على خريجي برنامج إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية الذي عقده البنك بالتعاون مع NI Consulting Academy.

جاء ذلك في حفل تم عقده بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، عمرو الجارحي، وزير المالية السابق والرئيس التنفيذي الأسبق للبنك، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مساعدي وزيرة التخطيط، ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يُساهم فيها بنك الاستثمار القومي.

وخلال الحفل تقدمت الدكتورة هالة السعيد بالشكر إلى أشرف نجم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في بنك الاستثمار القومي والعاملين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الإنجازات التي قدموها للبنك كافة، ًوجهودهم الملموسة للتغلب على التحديات، وقيادة دفة العمل بالبنك بما يضمن استدامة دوره التنموي، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة الهيكلة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن بنك الاستثمار القومي يعد أحد من أهم الأساسات الاستثمارية والتنموية في مصر، حيث يستمر منذ عقود طويلة ولطالما وقع على عاتقه تمويل وإدارة خطة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى دور بنك الاستثمار من حيث حجم الاستثمارات الكبرى التي قام بها البنك بالإضافة إلى حجم التمويلات للمشروعات الخاصة بالسكك الحديد والكباري وغيرها من مشروعات كبرى، موضحة أن البنك لعب دور أساسي في تنفيذ خطة التنمية ودعم كل مؤسسات الدولة.

وحول انتقال بنك الاستثمار القومي للمقر الجديد، أوضحت السعيد أنه لا يمثل فقط انتقال مكاني بل انتقال أدائي كذلك لتحسين عملية الأداء واستخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطورًا بحيث يظل بنك الاستثمار هو الداعم الأساسي لعملية خطة التنمية، مشيرة إلى امتلاك البنك لمنظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات الدولية، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات، مؤكده أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار العقود الماضية، موضحة ضرورة أن تتوافر المعلومات اللازمة حول كل تلك المشروعات بالتعاون مع منظومة التغيرات المكانية المتوفرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤكدة أهمية التكامل بين الوزارة والبنك وكذلك وزارة المالية بما يتيح للدولة المصرية ولمتخذي القرار قاعدة بيانات ومعلومات تساعد على استيعاب الماضي واستقراء المستقبل لاتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وحكمة.

وأكدت السعيد أن من أهم عناصر التطوير في البنك هو ما يتعلق ببناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، متابعه أن البنك يمتلك العديد من الكوادر والقامات مما لديهم خبرات تم اكتسابها على مدار السنوات، مؤكدة ضرورة الاستمرار في عملية التدريب والاستثمار في العنصر البشري.

وأشارت السعيد إلى أهمية إحداث تكامل بين وحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة ذاتها ببنك الاستثمار القومي، فضلًا عن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو التوجه الذي تهتم به الدولة في إطار مزيد من مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.

وأوضحت أن القطاع الخاص مسئول بشكل كبير عن قيادة خطة التنمية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يستدعي وجود كفاءات وكوادر تستطيع تقييم دراسات الجدوى بشكل سليم وتساعد متخذي القرار في الوقت ذاته، مؤكده أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تقدم المؤسسات والدول.

ومن جانبه تقدم أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب بالشكر للوزيرة على دعمها المستدام لبنك الاستثمار القومي واستراتيجية تطويره وإعادة هيكلته.

وأوضح نجم أنه منذ توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الفترة فقد كانت تلك الفترة كمرحلة فارقة مليئة بالتحديات في تاريخ بنك الاستثمار القومي تتطلب ضرورة النهوض بالبنك ووضعه على المسار الصحيح ليواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ذلك هو الأمر الذي دفع للسعي بخطوات جادة وسريعة نحو استكمال عملية إعادة هيكلة البنك ومواكبة المتغيرات الجديدة والمتلاحقة من خلال بناء القدرات المالية والمصرفية والإدارية للبنك وضمان نموه المُستدام في ظل الأجواء المحيطة سريعة التغير وذلك بجانب المُساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في ضوء رؤية مصر 2030 .

وأضاف نجم أن البنك يطمح خلال الفترة القادمة في المُساهمة في دفع عجلة التنمية وترسيخ دورة وتنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها وتفعيل قواعد الحوكمة بما يعمل على النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية .

وأضاف نجم أن بنك الاستثمار القومي يعد أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها التنموية، وتوافر خبرات متميزة يمتلكها العاملين بالبنك، وقد قام البنك بالتعاون مع شركة Ni Consulting  بتدريب عدد 20 من الكفاءات المتميزة بالبنك لإثقال كفاءتهم ومهارتهم في مجال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية ليكونوا بمثابة نواة تتمتع بخبرات متميزة في مجال تقييم دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية وتستطيع العمل بالتعاون مع وحدة دراسة الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة المشروعات الاستثمارية  المطلوب إدراجها بخطة الدولة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري الحكومي وبما يساهم في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة.

وأشار نجم إلى دور وزارة التخطيط في إتاحة التسهيلات والدعم اللازم للبنك فضلًا عن الجهود التي تمت للربط التكنولوجي والرقمي بين البنك والوزارة بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار.

وأكد أشرف نجم أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة ذات لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة التي تعمل في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المستهدفة.