«المشاط»: إعداد منصة تجمع كافة أشكال تمويلات المتاحة من شركاء التنمية للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك الخطوة المتعلقة باتفاق مبادلة الديون مع الجانب الصيني في إطار سعي الدولة لتنويع وتوسيع نطاق آليات التعاون مع شركاء التنمية، وانطلاقًا من خبراتها المتراكمة لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والتي تجاوزت قيمتها 730 مليون دولار، ووضع إطار حوكمة واضح لكل برنامج من برامج مبادلة الديون.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس، في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل المستمر والفعال مع مجلسي النواب والشيوخ في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية في مصر.

وأشارت إلى أن إتمام اتفاق مبادلة الديون مع الصين يجري في إطار تكليفات رئاسية بدراسة إمكانية الاتفاق في ضوء تنويع مصادر ومجالات التعاون الدولي وتخفيف أعباء الديون الخارجية، موضحة أن اتفاق مبادلة الديون مع الصين يتزامن مع توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون مع ألمانيا من أجل العمل المناخي في محور الطاقة ضمن برنامج نوفي وهو الأول من نوعه بقيمة 54 مليون يورو، إلى جانب بدء مرحلة جديدة من مبادلة الديون مع إيطاليا.

وردًا على تساؤلات للنواب حول دور الوزارة في تعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص، أشارت زيرة التعاون الدولي، إلى إعداد منصة موحدة تجمع كافة أشكال التمويلات والدعم التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاع الخاص، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية.