الاتحاد المصري للتأمين يرصد 5 محاور استراتيجية لسد الفجوة وزيادة معدلات الاختراق بالسوق

حدد الاتحاد المصري للتأمين 5 محاور رئيسية ترتكز عليها استراتيجيته لسد الفجوة التأمينية وزيادة معدلات الاختراق بسوق التأمين المصري.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن أبرز هذه المحاور تتضمن بذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع ومحاولة توفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم وذلك من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل في السوق المصري.

وأكد الاتحاد على أهمية العمل على رفع مستوى الوعي التأميني ودوره في زيادة معدل اختراق التأمين حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور في قطاع التأمين، بجانب المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات في إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد تعمل على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والاحصائيات وتصميم المنتجات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العملاء، مشيراً إلى سعيه للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأميني، “AUP “Access to Underserved Population لتحقيق الشمول التأميني الذي بدوره يحمي ويعززّ التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

وقد استعرضت نشرة الاتحاد المصري للتامين هذا الأسبوع التأمين ومعدل الاختراق، حيثُ يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم القطاع في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وينظر للتأمين أيضاً على أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط.

وأوضحت النشرة مساهمة نشاط التأمين في زيادة الناتج المحلى الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مشيراً بنسبة المساهمة باسم معدل الاختراق، موضحةً أن معدل اختراق التأمين يتم قياسه كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة في سنة معينة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أن كثافة التأمين هي نسبة أقساط التأمين إلى عدد السكان (قسط التأمين للفرد)، ويتم قياس حجم الطلب على الخدمة التأمينية من خلال استخدام مؤشرين هما اختراق التأمين Penetration Rate، وكثافة التأمين Insurance Density.

وأوضحت أنه تم تعريف الفجوة التأمينية على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل؛ ومن المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد؟، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.

وتابعت “عندما يتعلق الأمر بمصر فإنه على الرغم من كون حجم سوق التأمين المصري يتسم بالصغر نوعاً ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا أنه واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم على الرغم من أن لديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة حيث يتوقع الخبراء أن يحدث نمو مضاعف فى هذا السوق الواعد؛ ومن ثم، فحتى يتبوأ التأمين في مصر المكانة المنوط بها وذلك من خلال سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني