«شبيه بسيناريو 1973».. البنك الدولي: أسعار النفط قد تتجاوز 150 دولارا وسط الصراع بالشرق الأوسط

حذر البنك الدولي، اليوم الإثنين، من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 150 دولارا للبرميل إذا أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تكرار الصراع الشامل الذي شهده الشرق الأوسط قبل 50 عاما.

ووفقا لأحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأساسية الصادر عن البنك الدولي، فأنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في السبعينيات للتعامل مع صدمة كبيرة في أسعار النفط، وتصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط – والذي يأتي على رأس الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا – يمكن أن يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية إلى مناطق مجهولة.

ويقدم التقرير تقييماً أولياً للآثار المحتملة للصراع على أسواق السلع الأساسية على المدى القريب. ويرى أن التأثيرات يجب أن تكون محدودة إذا لم يتسع الصراع. وبموجب توقعات البنك الأساسية، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي قبل أن ينخفض إلى متوسط 81 دولاراً للبرميل العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتوقع أن تنخفض أسعار السلع بشكل عام بنسبة 4.1% العام المقبل. حيث يقدر أن تنخفض أسعار السلع الزراعية العام المقبل مع ارتفاع الإمدادات. فضلاً عن انخفاض متوقع لأسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في عام 2024. ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأساسية في عام 2025.

وكانت تأثيرات الصراع على أسواق السلع العالمية محدودة حتى الآن. وارتفعت أسعار النفط بشكل عام بنحو 6% منذ بداية الصراع. ولم تتحرك أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأساسية الأخرى إلا بالكاد.

البنك الدولي يضع 3 سيناريوهات للتأثير المحتمل لاتساع الحرب في الشرق الأوسط على النفط

وسوف تصبح آفاق أسعار السلع الأساسية أكثر قتامة بسرعة إذا تصاعد الصراع. ويحدد التقرير ما يمكن أن يحدث في ظل 3 سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى الخبرة التاريخية منذ السبعينيات. وستعتمد التأثيرات على درجة انقطاع إمدادات النفط.

وفي سيناريو “الاضطراب البسيط”، ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف إلى مليوني برميل يومياً – أي ما يعادل تقريباً الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية في عام 2011. وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط في البداية بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الربع الحالي ليتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل.

وفي سيناريو “التعطيل المتوسط” – أي ما يعادل تقريباً حرب العراق في عام 2003 – سيتم تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية، إلى ما بين 109 دولارات و121 دولاراً للبرميل. وفي سيناريو “الاضطراب الكبير” – المشابه للحظر النفطي العربي في عام 1973 – سينكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية، إلى ما يتراوح بين 140 و157 دولاراً للبرميل.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إنديرميت جيل: “يأتي الصراع الأخير في الشرق الأوسط في أعقاب أكبر صدمة لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات – حرب روسيا مع أوكرانيا”.

وكان لذلك آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. وسيتعين على صناع السياسات أن يكونوا يقظين. وإذا تصاعد الصراع، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود – ليس فقط من الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا من الشرق الأوسط.

وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة التوقعات: “إن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر، يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية”. “إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية. وفي نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص – ما يقرب من عُشر سكان العالم – يعانون من نقص التغذية. ومن شأن تصعيد الصراع الأخير أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ليس فقط داخل المنطقة، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم.

وحقيقة أن آثار الصراع حتى الآن متواضعة على أسعار السلع الأساسية قد تعكس تحسن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط. وقال التقرير إنه منذ أزمة الطاقة في السبعينيات، عززت البلدان في جميع أنحاء العالم دفاعاتها ضد هذه الصدمات.

فقد خفضت اعتمادها على النفط، حيث انخفضت كمية النفط اللازمة لتوليد دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف منذ عام 1970. ولديها قاعدة أكثر تنوعا من مصدري النفط وموارد طاقة موسعة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. وقد أنشأت بعض البلدان احتياطيات نفطية استراتيجية، ووضعت ترتيبات لتنسيق العرض، وطورت أسواق العقود الآجلة للتخفيف من تأثير نقص النفط على الأسعار.

وتشير هذه التحسينات إلى أن تصعيد الصراع قد يكون له آثار أكثر اعتدالا مما كان عليه الحال في الماضي.

وقال التقرير إنه مع ذلك يتعين على صناع السياسات أن يظلوا في حالة تأهب. وتصدر بعض السلع – وخاصة الذهب – تحذيراً بشأن التوقعات المستقبلية. وارتفعت أسعار الذهب نحو 8% منذ بداية الصراع.

وإذا تصاعد الصراع، فسوف يحتاج صناع السياسات في البلدان النامية إلى اتخاذ خطوات لإدارة الزيادة المحتملة في التضخم الإجمالي. ونظراً لخطر انعدام الأمن الغذائي بشكل أكبر، يجب على الحكومات تجنب القيود التجارية مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

وكثيرا ما تؤدي هذه التدابير إلى تفاقم تقلبات الأسعار وزيادة انعدام الأمن الغذائي. وينبغي لها أيضاً أن تمتنع عن فرض ضوابط على الأسعار ودعم الأسعار رداً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.

والخيار الأفضل يتلخص في تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتنويع مصادر الغذاء، وزيادة كفاءة إنتاج الغذاء وتجارته. وفي الأمد الأبعد، تستطيع كافة البلدان أن تعمل على تعزيز أمن الطاقة لديها من خلال التعجيل بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ــ وهو ما من شأنه أن يخفف من التأثيرات المترتبة على صدمات أسعار النفط.