بين التثبيت والرفع.. تباين آراء المحللين حول مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

تباين آراء المحللين ببنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 38% في سبتمبر 2023، مقابل 37.4% في أغسطس 2023، مع تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، إذ سجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعهـا الماضي الذي انعقد في 21 سبتمبر 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75‎%‎.

من جانبه قال أحمد حافظ، رئيس وحدة البحوث في رينيسانس كابيتال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه من المرجح ان يبقى البنك المركزي على سعر الفائدة كما هو في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وارجع حافظ، توقعه بتثبيت سعر الفائدة إلى انه ليس هناك من المتغيرات ما يستدعي رفع سعر الفائدة، فالوضع مستقر كما هو ولذلك سيتم تثبيت سعر الفائدة.

وفي نفس السياق توقع محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأوضح أبوباشا، أن امتصاص الضغوط التضخمية وعدم تغير المؤشرات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى سبتمبر الماضي هو ما سيدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة .

وترى هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن لجنة السياسات النقدية سترفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، منها 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل، مرجعة ذلك إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية فى ظل مشتريات المصريين من الذهب، التى تزايدت مؤخرا، ما قد يسهم فى زيادة معدلات التضخم.

أضافت أنه رغم توقعات زيادة سعر الفائدة فإن العائد الحقيقى سيظل فى الوقت الحالى سلبيًا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.

ورجحت مواصلة التضخم فى مصر، الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى و38.0% على أساس سنوى فى أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذى يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمى لبداية العام الدراسى.