«الرقابة المالية» تعتمد تقسيم «العرفة» وتغيير اسمها إلى «كونكريت فاشون»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بشأن إعادة هيكلتها عبر التقسيم الأفقي إلى شركة قاسمة ومنقسمة.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان  للبورصة اليوم الأثنين، أن تقرير الإفصاح يتضمن دعوة العمومية غير العادية للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للعرفة، طبقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية في يناير 2023.

وقالت إنه وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي للأصول والتزامات الشركة بلغ صافي حقوق المساهمين نحو 50.15 مليون دولار موزع على النحو التالي:

– العرفة للاستثمارات والاستشارات -قاسمة- وسيتم تعديلها باسم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأسمال مصدر قدره 32.91 مليون دولار موزعًا على 470.25 مليون سهم قيمة اسمية 7 سنتات للسهم وعلى أن يتم تجنيب مبلغ 64.37 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

– جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية – منقسمة- برأسمال مصدر قدره 16.92 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

وبحسب بيان سابق للشركة، ستكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم وبناء عليه ستظل نسب المساهمين كما هي.

وأرجعت التقسيم إلى كونه سيؤدي إلى سيولة للسهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين، وإتاحة المزيد من الفرص للشركتين للنمو والمشاركة في استثمارت جديدة تناسب مع طبيعة كل نشاط.

ومن الأسباب أيضًا زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال إدارة متخصصة لكل شركة، وتوضيح المركز المالي للشركتين من خلال توزيع أوصول والتزامات بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل كيان.

ومن المقرر كذلك تقديم مقترح إلى الجمعية غير العادية بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، إذ إنه سيتم استيفاء جميع الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.

كما ستناقش العمومية إعادة هيكلة الكيانات التابعة والشقيقة لكل من الشركتين.