«التموين» تحذر من تجارة المعادن الثمينة أو التصدير بدون التسجيل بمصلحة الدمغة

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2023 بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة

وأكد القرار بأن يتضمن طلب التسجيل صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول.

ومن جانبهم أشاد اعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.

يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.

وأضاف أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية .

وأشار جيد الي أن الاسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة قد اصدرت بيانا في السابع من اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب.

وذلك نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.

وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.

وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع اي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي .

ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المغولات الذهبية.

بالاضافة الي ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.

وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة علي طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر واذ يوضح مدي تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.