التجارة بين مصر وتركيا تسجل 4.4 مليار دولار .. والصادرات تنمو 48% خلال أول 8 أشهر

شهدت قيمة التجارة بين مصر وتركيا تراجعا بنسبة 8% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 4.4 مليار دولار في مقابل 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وأرجع التقرير الصادر عن المكتب التجاري باسطنبول والذي حصل أموال الغد على نسخة منه، أن ذلك نتيجة لتراجع الواردات المصرية من تركيا بنسبة 36%.

وأوضح أن الصادرات المصرية لتركيا ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2023″، منوها بأن الميزان التجاري سجل فائضًا لصالح مصر يقدر بحوالي 348 مليون دولار.

وعلى جانب آخر لفت التقرير إلى أن قيمة التجارة بين مصر وتركيا سجلت العام الماضي زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ حيث بلغت نحو 7.1 مليار دولار في مقابل 830 مليون دولار عام 2006.

ونوه باخفاض عجز الميزان التجاري خلال 2022 ليبلغ 2 مليار دولار في مقابل 2.3 مليار دولار خلال 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022 بسبة 15% لتبلغ 2.55 مليار دولار في مقابل 2.21 مليار دولار خلال 2021، لتحقق طفرة منذ دخول اتفاق التجارة بين البلدين حيذ النفاذ حيث كات تقدر بنحو 440 مليون دولار خلال 2006.

وتمثل السلع الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات والمتجات الكيماوية ما يقرب من 75% من إجمالي صادرات مصر لتركيا عام 2022 كما استحوذت السلع الصناعية على حوالي 93% من إجمالي الصادرات المصرية لتركيا.

وذكر التقرير أنه بالرغم من تحقيق الواردات المصرية من تركيا طفرة منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ حيث بلغت 4.56 مليار دولار خلال 2022 مقارة بنحو 390 مليون دولار خلال 2006، إلا أن السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج تمثل ما يقرب من 55% من إجمالي واردات مصر من تركيا.

وأكد أن آثار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لم تقتصر على الجانب التجاري فقط بل امتدت إلى الشق الاستثماري، حيث شهدت الاستثمارات التركية قفزة كبيرة بعد إبرام الاتفاق والإمكانيات الصناعية والبنية الأساسية فى مصر، وما توفره شبكة اتفاقات التجارة الحرة لمصر مع الدول الأخرى مثل اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا

وشهدت الاستثمارات التركية طفرة كبيرة بدءاً من عام 2006 بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين) وحتى الآن، وقد تزامن ذلك مع حدوث طفرة كبيرة ونمو في الاقتصاد التركي مما أدى إلى قيام الشركات التركية بتحقيق مكاسب وفوائض اقتصادية ومالية كبرى شجعتها على التوسع فى الاستثمارات الخارجية، ومثلت مصر أحد أهم الوجهات للاستثمارات الخارجية التركية بسبب قرب المسافة وكبر حجم السوق وتوافر العمالة وسهولة السفر بين البلدين واستقرار الأوضاع السياسية وتوافر حزمة كبيرة من الاتفاقات التجارية التفضيلية لمصر

ونوه التقرير بأن الجهات التركية غير الرسمية مثل مجلس العلاقات الخارجية التركية DEIK و جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين  TUMIAD تصدر تصريحات بشأن حجم الاستثمارات التركية فى مصر بأنها تتعدى 2,5 مليار دولار.

ولفت إلى أن بيانات احدث استقصاء لمجلس العلاقات الخارجية التركية بين أكبر شركات المنسوجات والملابس الجاهزة التركية المستثمرة في مصر بشأن حجم اعمالهم في مصر، أشارت إلى ان حجم استثماراتها في القطاع بنهاية عام 2022 بلغ حوالي 1,5 مليار دولار ، كما تم ضخ استثمارات جديده منذ عام 2020 حتى تاريخه تقدر بحوالي 400 مليون دولار، وبلغ حجم القوى العاملة في تلك الشركات 40 الف عامل، ويقدر حجم الاعمال السنوي وحجم اعمال سنوي في عام 2022 حوالي مليار دولار .

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات التركية في مصر في قطاع المنسوجات والملابس – الجاهزة تعتبر أكبر استثمار خارجي لتركيا في هذا القطاع، حيث يقدر مجلس الاعمال المصري التركي  DEIK ان الشركات التركية تنتج ما يقرب من 70% من حجم القطاع في مصر وتقوم بتصدير ما يقرب من 50% من صادرات القطاع.

وذكر أن الاستثمارات التركية تعد حالياً من أهم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد – المصري، ولا تنحصر تلك الأهمية فقط في حجم الاستثمارات والتي تتركز في القطاع الصناعي والقطاع الخدمي الصناعي، وإنما أيضاً في عدد العمالة التي يتم تشغيلها، وانتشار الاستثمارات التركية جغرافياً في مصر بشكل كبير، وتواجد تلك الاستثمارات أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية

ونوه التقرير بأن الاستثمارات التركية وفقاً لأحدث بيان متاح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلغت في يونيو 2022 نحو 739 مليون دولار لتحتل المركز 18 بين اكبر الدول المستثمرة في مصر باجمالي 740 شركة.

كما ارتفعت التدفقات الاستثمارية التركية إلى مصر بنسبة 30% خلال العام المالي 2021/ 2022 بالمقارنة بالعام المالي السابق.