نائب رئيس هيئة الاستثمار: تركيا تحتل المرتبة الـ 18 بقائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر

قال د.أحمد شيرين كريم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تركيا تعد تركيا واحدة من أفضل 20 دولة مستثمرة في مصر، وتحتل المرتبة 18 بقيمة استثمار أجنبي مباشر تبلغ 740 مليون دولار.

وأكد خلال اجتماع الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي بجميعة رجال الأعمال، على أنه هناك مجال كبير للنمو، نظرا لإمكانات البلدين ومواردهما الوفيرة مضيفا أن لقاء اليوم يأتي لتعزيز التعاون الاستثماري وإطلاق الإمكانات الكاملة لعلاقة البلدين الاقتصادية الثنائية.

واضاف كريم أن هذا اللقاء يأتي في الوقت المناسب حيث نشهد حاليا زيادة في اهتمام المستثمرين الأتراك الذين يقومون بأعمال تجارية في مصر ومن الضروري أن نستغل هذه الفرصة لتعزيز الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر دولة ذات تاريخ وثقافة غنية واقتصاد سريع النمو وهي ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، والأكبر في العالم العربي، مضيفا أن مصر كانت دائمًا مشاركًة نشطًة في سلاسل القيمة والتوريد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، حيث تربط إفريقيا وآسيا وأوروبا وإمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية من خلال المناطق الصناعية المؤهلة، بالإضافة إلى الطلب المحلي الكبير والمتنوع والوفرة من العمالة الماهرة والمدربة، ووجود قناة السويس التي يمر من خلالها نحو 12% من حجم التجارة العالمية سنويا، وهي مركز رئيسي للتجارة والاستثمار. ونعتقد أن التوقعات بالنسبة لمصر تبدو واعدة بشكل متزايد.

ونوه كريم بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5% في عام 2023، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي يخلق فرصًا جديدة للشركات للاستثمار والتوسع.

ولفت إلى أنه استمراراً لتطوير البنية التحتية والمشروعات القومية، وضعت الحكومة هدفاً محورياً لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة في حين تحسن مناخ الاستثمار في مصر مؤخراً شهدت العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات فضلا عن حزمة من التشريعات التي تم سنها لتوفير البيئة الملائمة وتحفيز الاستثمارات وضمان مكانة متميزة لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، ويشمل ذلك: قانون الاستثمار، والضرائب، ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل.

وذكر كريم أن الحكومة المصرية تقدم عددًا من الحزم المتكاملة والتنافسية من خطط حوافز الاستثمار لتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في البلاد في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى تقديم الدعم لقطاع الإسكان والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة وكذلك قطاع النقل.

وأوضح أن مصر تقدم أيضا مجموعة متنوعة من أنظمة الاستثمار، التي تلبي المصالح المتنوعة للمستثمرين الباحثين عن فرص عمل في مصر، بما في ذلك نظام المناطق الحرة الذي يوفر خيارًا جذابًا للشركات الموجهة نحو التصدير، بالإضافة إلى نظام الاستثمار الداخلي، الذي يوفر تعويضات كبيرة لتكاليف الاستثمار، تتراوح من 30 إلى 50% من تكلفة الاستثمار، مما يجعله خيارا قابلا للتطبيق للشركات التي تستهدف السوق المحلية، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن الإصلاحات الرئيسية التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط عملية تسجيل الأعمال، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية – موافقة واحدة سريعة المسار للشركات القائمة، وإطلاق منصة ديناميكية تفاعلية لخريطة مصر الاستثمارية، والتي توفر أكثر من 1000 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد كريم على أن الاستثمار والنمو والتوظيف يعدون أولوية قصوى، وستواصل الحكومة تحقيق النمو الاقتصادي المفتوح الذي يقوده السوق ويقوده القطاع الخاص. أرى الآن فرصة لتشجيع مجتمع الأعمال التركي الحاضر اليوم لاستكشاف مصر كوجهة للاستثمار في جميع القطاعات.

كما لفت إلى  أنه  لا يزال هناك مجال واسع لتعزيز العلاقات بين مصر وتركيا الاستثمارية واستكشاف المزيد من الفرص، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار لن تدخر جهدا في دعمكم وتسهيل عملية الاستثمار.