العضو المنتدب لأسباير كابيتال: نستهدف التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.. وإطلاق صندوق عقاري 2024

قفزت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز القابضة سابقاً)، بأرباحها 345% خلال النصف الأول من العام الجاري، بدعم ارتفاع الإيرادات.

مصطفي فوزي العضو المنتدب لـ «اسابير كابيتال»، كشف عن خطة شركته التوسعية في سوق المال من خلال إدارة حزمة من الصفقات المالية منها زيادة رأسمال شركة بقطاع الأغذية بقيمة 150 مليون جنيه، بجانب دور المستشار المالي للطرف البائع بصفقة استحواذ بمجال صناعة الزجاج بقيمة 300 مليون جنيه.

واستعرض فى حواره لـ«أموال الغد» ملامح بنك الاستثمار فى تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال اقتناص إدارة محافظ مالية جديدة لأفراد ومؤسسات، مع دراسة إطلاق صندوق عقاري، بجانب التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال شركة الخير للتمويل المتناهي الصغر التابعة مع نمو مستهدف في محفظة التمويل لتصل إلى 450 مليون جنيه خلال 2024، كاشفًا عن خطة الشركة للحصول على رخصة التمويل العقاري مطلع العام المقبل، والتوسع بنشاط السمسرة وزيادة عدد الفروع بالسوق المحلى إلى 11 فرع.

وتوقع استمرار الأداء الصاعد للبورصة المصرية حتى نهاية العام الجاري، بالتزامن مع الخطة الراهنة لتنويع المنتجات المالية المتاحة من خلال سوق المال مع العمل على تطوير أنظمة التداول، بجانب استكمال الطروحات الحكومية، وأكد أن جني ثمار القرارات والإجراءات التحفيزية المعلنة من قبل الدولة مرتبط بشكل وثيق باستقرار سعر الصرف والذي يعد الركيزة الأساسية لاستعادة نشاط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

جهود ملموسة تبذلها الدولة بهدف الحفاظ على مؤشرات اقتصاد مستقرة، ما تقييمك لهذه الجهود ودورها في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؟

لاشك أن الاقتصاد المحلي ليس بمعزل عن اقتصادات العالم التي تواجة صعوبات متتالية منذ أزمة كورونا وما ترتب عليها من أزمات متتالية مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كان لها أثر سلبي كبير على سلاسل الإمدادات، وبالتبعية ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة مما أثر بالسلب على العديد من القطاعات والصناعات الأخرى، وهو ما دفع كافة الدول إلى تتبع سياسة التشدد النقدية كسبيل لامتصاص تبعات التضخم.

وجاءت تلك العوامل مجتمعة ترمي بظلالها على كافة الأسواق الناشئة والتي تشهد مرحلة من الركود الاقتصادي مع سيطرة حالة من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل الاستثمار، وتعد السوق المصرية واحدة من الأسواق الناشئة التي تعاني من اضطراب الوضع الاقتصادي وتباطؤ تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما دفع الدولة لانتهاج سياسة رشيدة في احتواء الأزمات الراهنة ترتكز على تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات التي تفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الموجهة لعدة قطاعات حيوية، وهو بالتبعية ما يعتبر شهادة ثقة للمستثمر الأجنبي لاستقرار الأوضاع محليًا ويدفع لدراسة الفرص بالقطاعات الاستراتيجية بهدف اقتناص واستغلال الفرص المتنامية على المديين المتوسط والبعيد.

وتطلب الفترة الراهنة تسريع العمل بكافة القرارات والإجراءات من قبل الدولة بهدف تسريع حركة الاستثمارات لاسيما بالقطاعات التي تتمتع بفرص التصدير وتساهم في تقليص فاتورة الاستيراد عبر توطين الصناعات المحلية، وعلى رأسها قطاعات التصنيع الزراعي والأدوية بجانب استمرار التوسع في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات.

من وجهة نظرك ما أهم الركائز الأساسية لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بصورتها المباشرة وغير المباشرة؟

تهيئة بيئة استثمارية تتسم بقدر كبير من المرونة والتيسير دون الخلل بالإطار التشريعي والرقابي هو الركيزة الأساسية لاستعادة نشاط حركة الاستثمارات الأجنبية، ولكن يظل الأمر مرتبط بشكل وثيق بالعوامل الاقتصادية محليًا وخارجيًا وعلى رأسها مدى استقرار سعر الصرف والذي يعد من أكبر العوائق بالوقت الراهن أمام تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة على الرغم من تمتع عدة قطاعات بفرص استثمارية هي الأفضل على صعيد المنطقة.

ويعد نشاط حركة الاستثمارات المحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية التي تتبناها الدولة من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمارات الأجنبية، وهو ما تعمل عليه الدولة بالفعل خلال الفترة الحالية من خلال استمرار العمل على تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات والامتيازات الاستثمارية، وكان آخرها قرار رئيس الجمهورية بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، والتى تعد خطوة إيجابية نحو توطين الصناعات المختلفة التى تضغط على موازنة الدولة فى عملية الاستيراد وتوفير عوائد دولارية التى تساهم فى زيادة التوسعات للمشاريع، يأتي ذلك بجانب تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص والموافقات ومنها منح الرخصة الذهبية التي منحتها هيئة الاستثمار للمستثمرين محليين أو أجانب خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن وثيقة ملكية الدولة؛ تعزز من فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للتوسع بجميع القطاعات.

ولم تقتصر العمليات التحفيزية عند إصدار قرارات وتشريعات بل قامت الدولة بعقد اتفاقيات دولية كبرى كـ الانضمام إلى تحالف البريكس اعتبارًا من يناير 2024، ومن المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية على تقليل التعاملات بالدولار، وبالتبعية سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.

البورصة هي الوجهة الرئيسية للاقتصاد، ما توصيفك لوضع سوق الأوراق المالية خلال الوقت الحالي؟ 

الاستثمار في الأسهم يعتبر أحد الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا بالوقت الراهن لاسيما الاستثمار في الأسهم ذات الملاءة المالية القوية والتي تتمتع بمقومات كبيرة للنمو ولديها فرص للتصدير توفر لها عوائد دولارية تعزز قدرتها في التكيف مع مختلف الاضطرابات فى سوق المال العالمي والمحلي، وعلى الرغم من ذلك يتم التداول عليها بقيمة سوقية منخفضة مقارنة بقيمتها العادلة، لتصبح البورصة المصرية أفضل الآليات التحوط من ارتفاع معدلات التضخم والحفاظ على قيمة العملة.

وحققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال النصف الأول من عام 2023 على الرغم من تأثر معظم البورصات وأسواق الأسهم العالمية بارتفاع أسعار الفائدة ولجوء المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة، وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية ليتجاوز حاجز و1.45 تريليون جنيه، وتجاوز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” حاجز الـ22 ألف نقطة، ليكون المؤشر قد حقق أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية بالأسواق المالية العربية، ومن المتوقع استمرار الأداء الصاعد لمؤشرات البورصة المصرية خلال حتى نهاية العام الجاري، بدعم استمرار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووضع تطوير نظام التداول على رأس الأولويات، بجانب العمل على تعزيز مستويات السيولة والتداول ورفع جودة الإفصاح لدعم كفاءة السوق، و تطوير الأدوات المالية وآليات السوق التي تلبي احتياجات السوق وتدعم نموه، فضلًا عن استمرار جهود زيادة الوعي والمعرفة المالية لجذب المزيد من المتعاملين وتعريفهم بحقوقهم وتفهمهم بالتزاماتهم لبناء قرارات استثمارية منضبطة، وهو ما يدعم توجهات الدولة نحو  توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وتدعيم الثقة به.

وفي ظل استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وكذلك خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، والعمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيز مساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة، من المتوقع زيادة مساهمة البورصة المصرية في الاقتصاد الكلي ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال جذب أكبر الصناديق والمؤسسات الأجنبية والإقليمية، وبالتالي زيادة عمق السوق.

ما مرور ما يقرب من عامين من انتهاء إجراءات تقسيم شركة بايونيرز وتغير الأسهم إلى اسباير كابيتال، حدثنا عن الأنشطة الرئيسية بالشركة؟

منذ أكثر من عام ونصف لجأنا إلى عملية تقسيم شركة بايونيرز القابضة وتغير أسم الشركة ليصبح اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وتقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (قاسمة)، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، برأسمال مرخص به 23 مليار جنيه، و جدوي للتنمية الصناعية برأسمال مصدر بمبلغ 4.74 مليار جنيه إلى (منقسمتين)، وجاءت عملية التقسيم في ظل البدء في التركيز على كل نشاط بعينه من باقي الأنشطة التي تشملها اسباير للبدء فى تفعيل الاستراتيجية اللازمة لكل نشاط على حدة.

وترتكز استراتيجية أسباير كابيتال منذ انتهاء إجراءات التقسيم على عدة أنشطة مالية مختلفة تمكنها من القدرة على التعامل بمختلف القطاعات المالية بالسوق المصرية ممثلة في نشاط الترويج وتغيظه الإكتتابات ونشاط السمسرة وإدارة الأصول بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال شركة الخير للتمويل متناهي الصغر التابعة للمجموعة.

وتضم «أسباير» تحت مظلتها نحو 9 شركات تابعة تتمثل في 3 شركات متخصصة بنشاط قطاع السمسرة وهم بايونيرز لتداول الأوراق المالية، رؤية اون لاين لتداول الاوراق المالية و بريزما للوساطة فى الاوراق المالية، و3 شركات متخصصة في تقديم الاستشارات المالية و الترويج وتغطية الاكتتابات وهم المستشار الدولي للاستثمار، الرؤية  للاستشارات المالية، وحلول للاستشارات المالية بجانب نشاط إدارة الأصول من خلال شركة أموال للاستثمارات المالية.

ما ملامح الصفقات المٌدارة ضمن نشاط الاستشارات المالية والجدول الزمني لتنفيذها؟

نشاط الاستشارات المالية واحد من الأنشطة الرئيسية التي تركز عليها المجموعة بالوقت الراهن بالتزامن مع النشاط الحالي في سوق صفقات الاستحواذات وزيادة رؤوس الأموال، وتتولى الشركة حاليًا دور المستشار المالي لـ3 صفقات استحواذ وزيادة رأسمال وإعادة هيكلة ديون، منهم صفقة زيادة رأسمال شركة بقطاع الاغذية بقيمة 150 مليون جنيه من خلال مشاركة مستثمرين جدد في رأس المال، وجارٍ حاليًا تحديد القيمة العادلة للسهم، بجانب إدارة صفقة إعادة هيكلة قروض لشركة بقطاع السيارات.

كما نعمل خلال الوقت الراهن على تمثيل الطرف البائع لشركة تعمل فى قطاع الزجاج برأسمال 300 مليون جنيه من خلال استقطاب المستثمرين المحليين لاقتناص حصة بالشركة محل الاستحواذ.

وماذا عن نشاط إدارة الأصول؟

ويبلغ حجم الأصول تحت الادارة بنهاية النصف الأول 100 مليون جنيه تستحوذ المحافظ المالية على الحصة الأكبر منهم، و وضعت أسباير خطة مستقبلية لعام 2024 لتعزيز دور نشاط إدارة الأصول من خلال ذراعها  التابع أموال للاستثمارات المالية بهدف تعظيم قاعدة الأصول المٌدارة من خلال اقتناص إدارة  محافظ استثمارية لأفراد محليين وإدارة محافظ استثمارية لمؤسسات حكومية كالتأمينات الاجتماعية والتى تمتلك محافظ مالية كبيرة، بجانب دراسة الفرص المتاحة لإطلاق عدد من الصناديق الجديدة، منها صندوق عقاري .

ما إجمالي قيمة محفظة التمويل من خلال ذراع الخير للتمويل متناهي الصغر؟

شركة الخير للتمويل متناهي الصغر هي آخر إصداراتنا والتى تم تأسيسها منذ ما يقرب من عامين برأس مال مصدر قدره 120 مليون جنيه، والمدفوع 30 مليون جنيه.

ونجحت الشركة منذ تأسيسها فى استقطاب الكثير من التعاملات المالية فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة بنشاط التمويل متناهي الصغر، وقد بدأت سريعًا فى العملية التوسعية من خلال الاستحواذ على مؤسسة دعم وتنمية منشآت الأعمال BEST المتخصصة في التمويل متناهي الصغر -فئة ب- شملت محفظة التمويل والعملاء والمقر والفروع والبالغة 5 أفرع.

وتبلغ محفظة التمويلات حاليًا نحو 90 مليون جنيه، فيما نستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع إلى 450 مليون جنيه خلال العام المقبل 2024، من خلال تكثيف التمويلات المالية لجذب المزيد من المتعاملين وزيادة معدل الانتشار، حيث نستهدف الشركة إضافة نحو 5 فروع جديدة خلال العام الجاري في بعض المحافظات بالدلتا، للوصول بعدد الفروع إلى 18 فرعا خلال 2024.

مع التوقعات الراهنة لنشاط سوق الأوراق المالية ما خطتكم فيما يخص نشاط السمسرة؟

باتت المنافسة قوية بقطاع السمسرة خلال الآونة الاخيرة بسوق المال والتى تتطلب المزيد من تنويع الأدوات المتاحة أمام المتعاملين من خلال أذرع المجموعة بقطاع الوساطة في الأوراق المالية، وتتمثل استراتيجية المجموعة خلال الفترة الراهنة في استهداف كل شركة تابعة شريحة محددة من العملاء وتختص كل شركة  بشريحة معينة من المتعاملين أصحاب الملاءة المالية الكبيرة و المتوسطة والمنخفضة، بجانب تهيئة البنية التحتية التكنولوجية التى تتناسب مع التحديثات المحيطة بسوق المال.

كما نعمل على زيادة التوسعات والانتشار الجغرافي من خلال رفع عدد فروع شركات السمسرة من 7 إلى 11 فرعًا بحلول عام 2024 أبرزها فتح فروع جديدة بمحافظة كفر الشيخ والبحر الأحمر والبحيرة.

هل هناك نية للحصول على رخص جديدة؟

باتت الخدمات المالية غير المصرفية بكافة أنشطتها سواء تمويل عقارى، تأجير تمويلى، تخصيم، تمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، خلال الفترة الحالية أداة قوية لدى الشركات في جذب التمويلات فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض من البنوك، ومن هذا المنطلق ندرس بالوقت الحالي فرص التوسع بالأنشطة المالية غير البنكية بالتزامن مع التوقعات الرامية لمزيد من النمو بالقطاع مع الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والشركات، وعلى رأسها نشاط التمويل العقاري وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بنشاط التمويلات العقارية المختلفة من خلال التقدم مطلع العام المقبل 2024 للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط التوريق، والتأجير التمويلي والتمويل  العقاري، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بنشاط التمويلات العقارية المختلفة.