العربي الإفريقي: سوق المال مؤهلة لاستهداف مستوى 23 ألف نقطة قبل نهاية العام

قال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات، أن تعديلات البورصة المصرية التى تم رفعها للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تخفيف العبء المالي على شركات السمسرة تبرهن على مدى خبرة القائمين على أطراف سوق المال، باحتياجات ومتطلبات السوق وأكثر العوائق التي تواجه قطاع السمسرة وتفرض المزيد من الأعباء على كاهل الشركات الأعضاء والتي تعتبر ركيزة أساسية لجذب المزيد من المتعاملين للبورصة المصرية.

وذكر أن التعديل الخاص بتحديث بيانات قاعدة العملاء كل 5 أعوام من شأنه أن يعطي المساحة للقائمين على شركات السمسرة بتحديث البيانات الخاصة للعملاء نظرا لطول المدة على عكس القرار الذي كان يعمل به سابقًا بتحديث البيانات كل عامين، والذي كان يضع ضغطا على الكثير من الشركات في عدم قدرتها على التحديث خلال المدة الزمنية المحددة وبالتبعية ينعكس ذلك على بدء التحديث من جديد دون الوصول إلى الاستفادة الكافية من هذا الإجراء، فضلًا عن زيادة التكاليف المالية.

وأكد المصري أن العمل على تنويع البدائل الاستثمارية المتاحة من خلال شركات السمسرة يفتح الباب أمام شرائح جديدة من المتعاملين في سوق المال، وذلك بالتزامن مع استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، وهو ما يزيد بدوره ربحية شركات السمسرة وينعكس بالإيجاب في قدرتها على الانتشار وتوسيع قاعدة العملاء.

ولفت إلى أنه مع قُرب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتفعيل آلية الشورت سيلينج، لابد أن تشهد الفترة الراهنة سرعة العمل على تفعيل أدوات جديدة حتى تستطيع البورصة مواكبة الأسواق المحيطة بالمنطقة، ومنها تفعيل سوق الصكوك باعتبارها إحدى الآليات التي تستطيع البورصة من خلالها جذب شريحة كبيرة من المستثمرين.

وأضاف أن شركات السمسرة ما زالت تحتاج إلى الكثير من الدعم المرتبط بتطوير أدائها، لا سيما تسهيل بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بتفعيل التوقيع الإليكتروني عن بُعد، ما يزيد من قدرة الشركات على جذب المزيد من المتعاملين خارج الحدود الجغرافية، وينعكس ذلك بالإيجاب على الشركات.

وأكد أن البورصة المصرية أمام مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة مع توقعات بتجاوز المؤشر الرئيسي egx30 حاجز الـ 23 ألف نقطة بنهاية العام الجاري مدعومًا بعدت عوامل منها؛ تثبيت سعر الصرف، والطروحات الحكومية، و النشاط المتوقع على صعيد صفقات الاستحواذ ، متوقعًا أن تشهد البورصة المزيد من الصعود لتعادل الفجوة السعرية للأسعار السوقية للأسهم مقابل حجم أصول الشركات وقيمها والتى تعد أسعارا متدنية مقارنة بقيمة أصولها الحقيقية، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين خلال الوقت الراهن.

وتابع قائلا: “تتمتع البورصة بنظرة إيجابية لدى شريحة كبيرة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية العربية والأجنبية، ما يجعل التوقيت الحالي مناسبًا لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية نظرا للتدفق السيولة فى المؤشرات خلال الفترة الماضية والصعود المتواصل بدعم بيع بعض الحصص من شركات مدرجة منها بيع حصة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إذ يعتبر تنفيذ هذا البرنامج خطوة لاستعادة ثقة المؤسسات والصناديق نحو الاستثمار بالسوق واستقطاب المزيد سواء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة”.