هيئة الرقابة المالية تدرس مشروع نموذج صناديق تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن جهودها الاستراتيجية لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2023 – 2027).

وتضمنت هذه الجهود إتاحة استحداث صناديق تأمين خاصة تمنح الأعضاء المستفيدين مزايا تأمينية تتناسب مع متطلبات الأعضاء، ومنها صناديق التأمين الادخارية وصناديق تأمين الخدمات الطبية والعلاج الطبي.

وأشارت الهيئة في تقريرها عن الأداء السنوي لصناديق التأمين الخاصة 2022، إلى بداية طرح مشروع نموذج لصناديق التأمين التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ضوء قانون التأمين الموحد والذي سيوسع نطاق أنشطة صناديق التأمين الخاصة.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل خلال هذه الاستراتيجية على تطوير أنظمة صناديق التأمين الادخارية عن طريق تطوير وتعديل السياسات الاستثمارية لها وتنويع قنوات الاستثمار والعمل على إنشاء عدة محافظ استثمارية للصندوق مع إتاحة حرية التنقل فيما بينهما بالنسبة للمشترك للاستفادة من التغيرات الاقتصادية بشكل سريع.

ووفقاً لتقرير الهيئة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة نحو 674 صندوق بنهاية ديسمبر 2022، موزعة بين 515 صندوق ذات مزايا تأمينية محددة، و10 صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية؛ و42 صندوق ذات مزايا تأمينية واجتماعية معاً.

كما شملت هذه الصناديق نحو 47 صندوق ذات مزايا اجتماعية (زمالة)؛ و13 صندوق علاج، بالإضافة إلى 47 صندوق ادخار.

ويذكر أنه قد احتفظت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)International Organization For Pension Supervisors للفترة المقبلة (2024- 2025).

جاء ذلك بعد فوز الهيئة في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 79 دولة الأعضاء بالمنظمة وذلك بالتصويت عن بعد في سبتمبر الماضي، على أن  تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري وتستضيفها لجنة الإشراف علي التأمين والمعاشات التقاعدية Insurance and Pension Commission (ipec) بدولة زيمبابوي  بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد علي مستوى العالم.

ويشار إلى أن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها حوالي 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.

للإطلاع على التقرير صناديق-التأمين-الخاصة-2022