رئيس «المصري للتأمين»: البنية التكنولوجية والمنصات الرقمية دعائم انتشار وثائق «متناهي الصغر»

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على استراتيجيات الاتحاد الساعية إلى تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه استراتيجية  “Access to Underserved Populations”.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف للوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري، مؤكدا على ضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى أن دور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات ، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.

ولفت إلى ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms   ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهي الصغر ( توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط ، سداد التعويضات) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالإصدار وتسوية التعويض وباقي المصروفات الاخرى.

وأشار إلى أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهي الصغر ومعتمداً على  Minimum requirements only ؛ كما ينبغي أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهي الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لا تتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير،  وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.

وكان عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تحت عنوان ” التأمين متناهي الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى : سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح “.

وتجاوز عدد  المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك متضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما حرص على المشاركة العديد من العاملين  بالإدارات المختلفة بشركات التأمين.

وضمت قائمة المتحدثين بالورشة كلاً من مايكل ماكورد الرئيس التنفيذي بمركز مليمان للتأمين متناهي الصغر، ومكين لطفي رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري للتأمين، وهديل عبد القادر نائب رئيس اللجنة.