ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتمانى إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لمصر إلى B-، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الجمعة، أنها خفضت تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى “B-” من “B”، مرجعة ذلك ضغوط التمويل المتزايدة؛ مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل لمصر عند “B”. وفي الوقت نفسه، قامت بمراجعة تقييمها للتحويل وقابلية التحويل في مصر إلى “B-” من “B”.

وقالت الوكالة أن التوقعات المستقرة المستقرة توازن بين خطر عدم قدرة الحكومة المصرية على تمويل عمليات سداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة أزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.

وفيما يتعلق بالتقييمات المستقبلية، اشارت الوكالة إلى إنها يمكنها خفض التصنيفات إذا لم تنجح الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي. كما يمكنها أيضًا خفض التصنيفات إذا ارتفعت تكلفة خدمة الدين المرتفعة بالفعل، مما يزيد من خطر سداد الديون المتعثرة.

ووضعت ستاندرد آند بورز، أيضا سيناريو لإمكانية رفع التصنيف الإئتماني لمصر، قائلة أن ذلك سيحدث في حال خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية.  وفي ظل مثل هذا السيناريو، تتوقع الوكالة تجديد التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف.

وتوقعت أن يبلغ متوسط ​​نمو الاقتصاد المصري حوالي 4% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن هذه التوقعات ستظل حساسة للغاية لأسعار الصرف واتجاهات التضخم، فضلاً عن تداعيات الصراع بين إسرائيل وحماس على السياحة.