مذكرة تفاهم بين مصر والصين لتعزيز التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وجاء ذلك على على هامش حضور الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموجاً فعالاً للتعاون الجنوب -الجنوب .

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.