عشماوي: طرح 4 خدمات جديدة من السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية قبل نهاية 2023

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم طرح 4 خدمات جديدة من السجل التجاري قبل نهاية العام الحالي، كما نستهدف أن يتم توفير 50% من خدمات السجل التجاري من خلال بوابة مصر الرقمية .

وأشار في تصريحات خاصة إلى أنه ندرس إتاحة منفذ متحرك لمكتب السجل التجاري قبل نهاية العام الحالي، على أن يكون في أيام الإجازات والميادين الرئيسية.

ولفت عشماوي إلى أنه جاري البحث مع القطاع المصرفي والبنك المركزي ومجموعة من البنوك على إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ميكنات الصرف الآلي.

وأضاف نستهدف لأن تكون كافة الخدمات المقدمة مميكنة خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف التواجد الماضي وتعظيم التواجد الافتراضي مع التطور التكنولوجي.

وفيما يتعلق بالسجل التجاري، أضاف عشماوي أننا حققنا طفرة كبيرة في السجل التجاري سواء في الشكل او المضمون، حيث بلغ إجمالي المعاملات من خلال السجل التجاري بنهاية يونيو الماضي إلى 3.8 مليون معاملة مقابل 1.2 مليون معاملة في 2017 .

وتابع انتهينا من تطوير ورفع كفاءة 60% من مكاتب السجل التجاري، كما استطعنا توسيع شبكة مكاتب السجل التجاري، حيث أصبح لدينا 110 مكتب حاليا مقابل 85 مكتب في 2017 ، لافتا إلى أنه تم ميكنة كافة مكاتب السجل التجاري والارتقاء بجودة البيانات والمعلومات وتدقيقها .

وأضاف أنه تم الربط مع 39 جهة حكومية وغير حكومية، إضافة الي ربط قواعد بيانات السجل بالقطاع المصرفي من خلال “اي سكور” .

ولفت إلى أننا نتواجد حاليًا من خلال خمس بنوك ولدينا 14 خدمة تتاح من خلال بوابة مصر الرقمية، مما دعم من زيادة المعاملات.

وبالنسبة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، أشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية وتحت التاسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأضاف أن وزارة التموين تعتبر أكبر جهة لديها حجم أعمال، حيث يوجد9 وزارات لديهم أنشطة خاصة بالملكية الفكرية ولكن الجهة الأكبر التي لها السواد الأعظم من الملكية الفكرية هي العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

ولفت إلى أن هناك تدريب مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية لنقل خبراتنا إلى الدول العربية، حيث تم ارشفة كافة الوثائق الخاصة بالملكية الفكرية

وأشار إلى أننا استطعنا إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية ، حيث أصبحت متاحة من خلال بعض مكاتب السجل التجاري، ولكن الفحص يتم مركزيا في الادارة المركزية للعلامات التجارية، وبالتالي هناك لدى المؤسسات وعي بأهمية تسجيل العلامات التجاريةا.

وأوضح أن ذلك انعكس على إيرادات العلامات التجارية والتي تضاعفت، حيث أصبح لدينا ما يتعدي الـ 200 طلب يوميا، بعد أن كان يصل عدد الطلبات إلى 10 و15 طلب يوميا، لتسجيل العلامات التجارية للحفاظ علي هوايتها ورأس مالها الفكري.

ولفت إلى أنه لدينا 800 ألف علامة ونموذج صناعي مسجلين منذ إنشاء مصلحة التسجيل التجاري في عام 1939، حيث تعد مصر من أكبر الدول على مستوى الشرق الأوسط في تسجيل العلامات التجارية