الرئيس التنفيذي لـ«برايم القابضة»: ندير 5 صفقات استحواذ وزيادة رأس مال

نجحت  مجموعة برايم القابضة في إعادة هيكلة نفسها تمهيدًا للانضمام لسباق بنوك الاستثمار الكبرى في السوق المصرية، ولقد أثمرت هذه الخطوات في تحول الشركة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

حسن سمير فريد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة. كشف عن استراتيجية الإدارة الجديدة نحو التوسع بالسوق المصرية من خلال الشركات التابعة للمجموعة. بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية وإصدارات الدين وتفعيل نشاط الوساطة العقارية.

وكشف في حواره مع «أموال الغد»، عن تولي 5 صفقات ما بين استحواذات وزيادات رؤوس أموال بقيمة تتجاوز الـ2 مليار جنيه بقطاعات متنوعة. بجانب دور المستشار المالي لطرح محتمل بالبورصة المصرية من المستهدف إتمامه خلال العام المقبل. وأشار إلى نشاط إدارة الأصول و ارتفاع قاعدة الأصول المٌدارة إلى 8 مليار جنيه مع نمو مستهدف 25% خلال 2024.

في حين استعرض أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة نشاط سوق الأوراق المالية. وتأثير عدم استقرار سعر الصرف على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. مؤكدًا ضرورة العمل على تصدير صورة إيجابية عن السوق المصرية نستهدف من خلالها استعادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية. مع الترويج للمقومات التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي والفرص الاستثمارية الواعدة بكافة القطاعات خاصة القطاعات المرتبطة بالطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، وإلى نص الحوار:-

تشهد البورصة المصرية حقبة جديدة بتولي رئيس مجلس إدارة جديد يتبنى فكر ورؤية مختلفة، من وجهة نظرك ما أبرز الملفات التي تطلب سرعة النظر فيها بهدف تعظيم الدور التمويلي لسوق المال؟

هناك عدد من المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها سوق الأوراق المالية كسبيل لاستعادة نشاطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. يتصدرها ملف الطروحات لاسيما الطروحات الحكومية والتي يعول عليها كافة أطراف السوق لتنشيط السيولة من خلال جذب شرائح متنوعة وجديدة من المستثمرين المحليين والأجانب. لذا تطلب الفترة الراهنة سرعة تنفيذ البرنامج المعلن من قبل الدولة مع مراعاة عدة عوامل رئيسية لضمان استفادة السوق من هذه الطروحات مرتبطة بتقيمات الأسهم والترويج الفعال لها. مع ضرورة طرح الأسهم بأسعار مغرية أقل من قيمتها العادلة كسبيل لجذب المستثمرين.

كما يتطلب تنشيط جانب العرض العمل على تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. بهدف جذب المزيد من شركات القطاع الخاص للتوجه للبورصة كسبيل للتمويل. وهو ما يجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن مزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات الحيوية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الراهنة نحو تنويع المنتجات المالية لتضم السندات والصكوك ووثائق الكربون و العقود الآجلة والمشتقات. وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الفئات الاستثمارية المتنوعة ويصب في صالح الاقتصاد الكلي في نهاية المطاف. ويتوقف جني ثمار تلك المنتجات الجديدة على آلية التنفيذ والتي لابد أن تتسم بدرجة كبيرة من المرونة دون الخلل بالإطار الرقابي والتنظيمي. مع الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المالية بما يتواكب مع متطلبات الفترة الراهنة ويعظم من قدرة المستثمرين بالاستفادة من التنوع في المنتجات المالية المعروضة. وذلك من خلال تكثيف الجهود الراهنة بين أطراف السوق ممثلين في إدارتي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى صعيد جانب الطلب، مازالت البورصة المصرية بحاجة لمزيد من الحملات والجولات الترويجية محليًا وخارجيًا بهدف تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق المال. مع التعريف بمزايا القيد بالنسبة للشركات، والعمل على زيادة الوعي بأهمية تداول الأوراق المالية بين كافة الفئات المختلفة. وعلى غرار الفعاليات التي نظمتها البورصة المصرية في مدينة العلمين الجديدة لابد أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من هذه الفعاليات بكافة المحافظات لاستقطاب لاعبين جدد لسوق المال.

ما مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على بيئة الاستثمار وقدرة البورصة المصرية على القيام بدورها التمويلي المنوط؟ 

شهدت السوق المصرية على مدار الـ3 سنوات الأخيرة تحديات خلفت ورائها آثار سلبية عديدة بداية من جائحة كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي العالمي. وبالتبعية على الظروف الاقتصادية المحلية التي مازالت تعاني من آثارها حتى الآن. ولكن لا يمكن التغافل عن الدور الذي لعبته الحكومة في امتصاص آثار تلك التداعيات. وفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية التي تتبناها الدول ضمن رؤية 2030.

في حين لم يلبث أن انتهت جائحة كورونا حتى جاءت الحرب الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي ضاعفت المعاناة التي تواجه الاقتصاديات الكبرى والصغرى. خاصة مع تفاقم معدلات التضخم التي سجلت أرقام قياسية أثر تلك الحرب وتوجه كافة البنوك المركزية لانتهاج سياسة انكماشية والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة. مما دفع عدد كبير من المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة وتوجيهها إلى الأوعية الإدخارية مرتفعة العائد. وهو بالتبعية ما أدى إلى نقص السيولة الدولارية بالسوق المصري.

يعد عدم استقرار سعر الصرف من أهم الأسباب وراء تراجع حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة الأخيرة. وما هو دفع البنك المركزي لاتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف القضاء على السوق الموازي. بالتزامن مع خطة الحكومة المعلنة بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من خلال العمل. مع رفع معدلات نمو مصادر الدخل الأجنبي سواء من خلال السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بجانب تقديم حزمة من المحفزات الاستثمارية. بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية الموجهة للقطاعات الاستراتيجية والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة. والأهم من وجهه نظري تنفيذ برنامج الطروحات الذي طال انتظاره و الذي يعد بمثابه شهادة الثقة.

ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة تنافسية السوق المحلي وزيادة جاذبيته لمزيد من التدفقات الأجنبية سواء بصورتها المباشرة أو غير المباشرة؟ 

تسيير الدولة ممثلة في كافة قياداتها خلال الفترة الأخيرة على خطى سديدة نحو خلق بيئة استثمارية خصبة لمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. لنشهد سلسلة من القرارات والمحفزات الاستثمارية التي تستهدف الدولة من خلالها تنشيط حركة الاستثمار المحلي والأجنبي. وذلك بالتزامن مع العديد من التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة التي تساعد على توطيد جسور الثقة بين المؤسسات والصناديق الخارجية. ولكن على الرغم من ذلك مازال هناك بعض التخوفات من قبل المستثمرين الأجانب نحو ضخ سيولة جديدة بالسوق المصرية وذلك بضغط بعض العوامل الخارجية والداخلية.

سمير: الاقتصاد المصري بجانب هيكله التشريعي القوي يحتاج للترويج الفعال

لذا تطلب الفترة الحالية الترويج الفعال والقوي لمواطن القوة بالاقتصاد المصري والذي يتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهله للريادة بين أسواق المنطقة. وذلك بدعم الهيكل الاقتصادي والتشريعي القوي الذي نجحت الدولة في ترسيخه خلال السنوات الأخيرة فضلًا عن التنوع القطاعي والتطورات الهائلة على صعيد البنية التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة بعدة قطاعات سيما بقطاعات السياحة. المناطق الحرة، النقل واللوجستيات بالإضافة إلى قطاعات الزراعة. الصناعات الغذائية والرعاية الصحية والأدوية وذلك في ظل الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين مع وجود عمالة ماهرة ومدربة بمتوسط أجور تنافسية. يأتي ذلك بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تشارك بها مصر منها اتفاقية الكوميسا، اتفاقية أغادير. واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).

واخيرًا انضمام مصر لعضوية البريكس وهو ما يشكل فرصة لتنشيط الصادرات المصرية. وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية. بجانب الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي. بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتنويع سلة العملات الأجنبية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضرورة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والتعديلات التشريعية الجديدة بما يتناسب مع احتياجات السوق ومتطلبات المستثمرين مع تذليل كافة أوجة البيروقراطية التي قد تعرقل جني ثمار خطة الإصلاح الراهن. والتأكيد على مبدأ الدخول والخروج الأمن للاستثمارات الأجنبية. تلك العوامل التي تساعد بشكل مباشر في عودة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة ومن ثم القضاء على السوق الموازي واستقرار سعر الصرف.

على صعيد مجموعة «برايم القابضة» ما أبرز ملامح استراتيجية مجلس الإدارة الجديد؟ 

تتبنى الإدارة الجديدة للمجموعة خطة طموحة تستهدف من خلالها زيادة الحصة السوقية لكافة أنشطة المجموعة بالسوق المصرية من خلال شركاتها التابعة. حيث تمتلك «برايم» تحت مظلتها عدة شركات ممثلة في برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات. برايم انفستمنتس لإدارة الأصول، برايم لتداول الأوراق المالية، برايم فينتك القابضة، وبرايم وثائق، وترتكز استراتيجية المجموعة من خلال أذرعها الاستثمارية تقدم حلولاً و خدمات مالية مبتكرة ومميزة للشركات. المؤسسات، الحكومات، والأفراد. تمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية على الرغم من تداعيات التقلبات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية في المنطقة مع تفاقم الأزمات.

وقد نجحت مجموعة برايم القابضة من خلال هذه الاستراتيجية في التحول من الخسائر إلى الربحية. لتسجل ربحا مجمع بلغ 15.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023. مقابل خسائر بلغت 27.57 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022. وارتفعت إيرادات برايم القابضة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023 إلى 96.8 مليون جنيه. مقابل إيرادات بلغت 43.08 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

ماذا عن خطة برايم القابضة فيما يخص الأنشطة المرتبطة بسوق المال؟

ترتكز المجموعة على 4 أنشطة مالية في سوق المال، من خلال شركاتها التابعة. برايم لتداول الأوراق المالية والخاصة بالسمسرة وبرايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات. وبرايم انفستمنتس لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية.

على صعيد نشاط إدارة الأصول ارتفع  إجمالي قاعدة الأصول المُدارة من خلال برايم انفستمنتس إلى 8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023. تتنوع ما بين إدارة صناديق استثمار ومحافظ مالية، حيث تدير الشركة نحو 7 صناديق استثمار وهما صندوق استثمار شركة جي اي جي للتأمين للأسهم. صندوق استثمار التعمير، صندوق استثمار كنوز، صندوق استثمار موارد، صندوق استثمار ثراء، صندوق استثمار جي اي جي للتأمين النقدي. وأخيرا صندوق استثمار أمان النقدي.

ونستهدف نمو حجم الأصول تحت الإدارة بمعدل 25% خلال 2024، من خلال العمل على اقتناص محافظ استثمارية جديدة. ودراسة إطلاق صناديق جديدة بالتعاون مع بعض البنوك والمؤسسات المالية. خاصة في ظل التوقعات الرامية لنشاط سوق صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة وإطلاق عدد من الصناديق المتنوعة. سواء صناديق للاستثمار في المعادن أو صناديق مرتبطة بالتكنولوجيا المالية بجانب صناديق الأسهم والصناديق النقدية.

كما نستهدف زيادة الحصة السوقية لشركة برايم لتداول الأوراق المالية من إجمالية تداولات البورصة. فقد استحوذت الشركة على 15.3 مليار جنيه. من إجمالي قيم تعاملات البورصة من أسهم وسندات (سوق رئيسي- بورصة نيل- خارج المقصورة) خلال 9 شهور الأول من العام الجاري. بحجم تداول بلغ 2.9 مليار ورقة.

ومن خلال ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات «برايم كابيتال»، ندير حاليًا 5 صفقات تتنوع بين زيادات رؤوس أموال واستحواذات بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 2 مليار جنيه. تندرج تحت مظلة قطاعات النقل واللوجيستيات والزراعة، ونستهدف إغلاق إحداهما قبل بنهاية 2023. على أن يتم تنفيذ باقي الصفقات خلال النصف الأول من العام المقبل 2024.

هل هناك مفاوضات مع شركات من القطاع الخاص تمهيدًا إلى طرحها بالبورصة؟

تقوم شركة «برايم كابيتال» بدور المستشار المالي لطرح شركة بالبورصة المصرية بالسوق الرئيسي بقطاعي الزراعة. ويتوقف موعد الطرح على استقرار وضع السوق بشكل عام والتأكد من قدرته على استقبال بضاعة جديدة. خاصة في ظل الارتفاع الراهن في أسعار الفائدة و توجيه أغلب السيولة إلى الأوعية الادخارية مرتفعة العائد ومنخفضة المخاطر. ويعتبر نجاح الطروحات الحكومية المزمع تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري. نقطة الانطلاق لبدء ماراثون الطروحات الخاصة.

وندرس بالوقت الراهن فرص التوسع بسوق الدين وإدارة صفقات إصدارات سندات وصكوك من خلال ذراع «برايم كابيتال». خاصة في ظل النمو الملحوظ في سوق الدين المصري و لجوء الشركات إلى إصدار سندات وصكوك. بهدف توفير التمويل اللازم لتوسعاتهم ودعم قدراتهم في التصدي للتقلبات الاقتصادية الراهنة والحفاظ على هوامش ربحية مستقرة نسبيًا.

ما خطة برايم القابضة التوسعية على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية؟

برايم فينتك هي شركة قابضة أسستها برايم القابضة لتدخل مجال التكنولوجيا المالية (fintech). وتتمثل خدماتها بالوقت الراهن على نشاط التأجير التمويلي من خلال تابعتها شركة اندورس والتي تمتلك 3 رخص هم التخصيم و التمويل الاستهلاكي بجانب التأجير التمويلي. والذي يبلغ حجم محفظته الحالية مبلغ 100 مليون جنيه حتى نهاية النصف الأول 2023.

وندرس في إطار الخطة التوسعية للشركة التوسع من خلال هذا الذراع لتقديم المزيد من الخدمات المالية غير المصرفية في حال اتخاذ القرار. بتفعيل تلك الأنشطة مرة أخرى و التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمه في ظل التعديلات القانونية الأخيرة. وذلك بالتزامن مع الطفرة الراهنة والمستمرة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. في ظل الحاجة الملحة نحو تنويع مصادر التمويل بجانب القطاع المصرفي بما يتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لكل نشاط.

كما ندرس خلال العام المقبل فرص التوسع في نشاط الاستثمار العقاري من خلال برايم سيكاف للاستثمارات العقارية. وتقديم خدمات الوساطة العقارية خاصة في ظل ارتفاع معدل الاستثمار العقاري كسبيل رئيسي للتحوط من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم.