«الظاهرة» الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على أراض في مصر

قال مصدران مطلعان إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر، في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية، وفقًا لوكالة رويترز.

ولم تذكر المصادر ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، لكن الاستثمار قد يشمل مئات الملايين من الدولارات المطلوبة لاستصلاح الصحراء وزراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة.

وأشارت المصادر إلى أن الظاهرة، المملوك نصفها لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (ADQ)، محادثات عبر شركتها التابعة الظاهرة مصر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أرض في توشكي بجنوب مصر، لكنها تدرس أيضًا مناطق أخرى.

وقال أحد المصادر إن الصفقة قد تتضمن الاستحواذ على 500 ألف فدان (210 آلاف هكتار) على مراحل، إما من خلال صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأجل. فيما أشار المصدر الثاني إلى حوالي نصف تلك المساحة من الأرض.

وقالت الظاهرة لرويترز في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة، مضيفة إنه في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة في مصر فإن الظاهرة ستعلن عنها في الوقت المناسب.

في توشكى في التسعينيات، استحوذ مستثمرون من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الظاهرة، على حصص في مشروع زراعي ضخم حاول الرئيس الأسبق حسني مبارك تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء على بعد 50 كيلومترًا ( 30 ميلا) بعيدا.

استحوذت الظاهرة على حوالي 100 ألف فدان، لكن المشروع الضخم توقف على الرغم من الاستثمارات الحكومية الضخمة ووسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.

وفي عام 2014، عندما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي، قالت الظاهرة إنها تغير استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على زراعة القمح، وستعطي الأولوية لبيعه إلى السوق المحلية بدلاً من تصديره.

ويجدر الإشارة إلى أن الظاهرة تزرع الآن ما يقل قليلا عن 40 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية وتبيع 80% من إنتاجها للسوق المحلية. وكانت الظاهرة قد واجهت في السابق انتقادات بسبب تصدير جزء كبير من منتجاتها.