صندوق النقد: وزارة المالية المصرية عززت دورها المتعلق بالتمويل العام لتخفيف عبء الأسعار

قال الدكتور جهاد أزعور هو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري تعرض لصدمات عديدة خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، التي كانت لديها أثر كبير على الاقتصاد هناك، لأن مصر تعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع، بجانب ذلك فقد تأثر قطاع السياحة أيضًا بسبب هذه الصدمة.

ووأوضح أزعور في إفادة صحفية، أن مصر لم تكن الوحيدة بل أن العديد من الاقتصادات الناشئة تأثرت أيضا. كما يوجد من ناحية أخرى تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على النمو.

وتابع: «ووفقًا لذلك فإن الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد قررت تصميم برنامج يرتكز على 3 ركائز، أولها انعاش الاقتصاد، ويجب أن ذكر في ذلك السياق البرنامج السابق بين مصر والصندوق في 2016 و2020 خلال الجائحة كان هناك حاجة لتوفير 8.5 مليار دولار، والتي تم توفيرها خلال شهرين فقط لانعاش الاقتصاد المصري آنذاك».

ولفت «أزعور» إلى أن الركيزة الثانية من البرناج تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك في التعامل مع معدلات الفائدة المرتفعة لأن التضخم، الذي ضرب الاقتصاد المصري أثر كثيرا على الاسر، لذا يجب النظر في أثر السياسات المالية على المواطنين.

أما عن الركيزة الثالثة فهي تعلقة بالقطاع الخاص الذي يجب يترك زمام الأمور له لقيادة الاقتصاد، بالإضافة إلى مراجعة دور المؤسسات المملوكة للدولة في الاقتصاد والعمل على تقليص هذا الدور. بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة لوجود سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد المصري من أي صدمات خارجية، خاصة أن العالم يشهد صدمات كبيرة.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، إلى أن  وزارة المالية في مصر بذلت جهود حثيثة لتعزيز أداءها فيما يتعلق بالتمويل العام، مما  سيساهم في في تخفيف عبء الأسعار، بالإضافة إلى أن كل ذلك سيدعم الوصول للمستهدفات، والتي تتمثل في الحفاظ على سلامة الموازنة العامة، خفض كلفة خدمة الدين، زيادة المرونة في الميزانية.

وفيما يتعلق بفجوة التمويل، قال «أزعور»  أنه يجب أن تكون هناك نظرة شمولية بشأن إجراءات البرنامج ما بين مصر والصندوق،حيث أن يتم النظر إلى الفجوة التمويلية الموجود والتعامل معها من خلال المساعي لوجود المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وأيضا معرفة احتياجات التمويل العامة، مما سيساعد في معرفة في التعامل مع فجوة للتمويل.

أما بالنسبة للمؤشرات، أشار إلى أنه بالنظر إلى سعر الصرف المرن فأنه يعمل وفقًا لآليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب، وهو ما يحدد سعر الصرف الفعلي للعملة، وفي ذلك السياق فإن هناك مراجعة منتظمة بذلك الشأن في إطار برنامج الصندوق خاصة في ظل التباطؤ الأخير في الاقتصاد العالمي ورفع معدلات الفائدة عالميا.