«اتحاد المقاولين» يُخاطب الحكومة لسرعة إقرار ضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء من أجل سرعة إصدار المنشور الدورى الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العاملة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات.

وأضاف رئيس الاتحاد أن إصدار المنشور الدورى للمدد الزمنية ضرورة ملحة فى الوقت الحالى لسرعة صرف جهات الإسناد للمستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالسوق، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع المقاولات.

وأوضح أن عددا كبيرا من جهات الإسناد لم تصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات انتظارا لصدور الكتاب الدورى بضوابط قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الإدارية وفقا للمادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطاتها التقديرية لداعى المصلحة العامة بإعطاء مهلة لإتمام تنفيذ عقود المقاولات دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادة الشركات، وذلك وفقا لأحدث القرارات الصادرة عن الحكومة لدعم قطاع المقاولات المصرى.

وأوضح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن مد الفترة التنفيذية لعقود شركات المقاولات بنحو 6 أشهر إضافية تتضمن جميع عقود شركات المقاولات التى تم إبرامها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022.

تابع رئيس الاتحاد أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر صرف المستحقات المالية يحمل المقاول أعباء مالية كبيرة تفوق قدراته، وينتج عنها بطء العمل، ونقص السيولة.