أحمد حسين: «الرقابة المالية» تضع العديد من الآليات والسياسات للحفاظ على حماية المستهلك

قال أحمد حسين،رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، إن القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي يعملان تحت مظلة واحدة لحماية حقوق العملاء والحفاظ على توازن العلاقة بين العميل والمؤسسات وتحقيق وتعزيز الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الخاصة بحماية المستهلك في المؤتمر العربي للإدخار والثقافة المالية 2023، أن الهيئة تتبع استراتيجية التثقيف المالي المصرفي التي تم إطلاقها خلال مارس 2022، وذلك من خلال وضع آليات وتطويرها بأكثر من شكل للسير على نفس خطى الاستراتيجية

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لحماية حقوق المستهلك من خلال وضع آليات وسياسات وشروط  للشركات الراغبة للحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية للتأكيد على استيفائها للشروط التي تحافظ على حقوق العملاء.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بوضع غرامات مالية للمؤسسات في حالة ارتكاب مخالفات تمس حماية المستهلك، فصلاً عن إنشاء لجنة فض المنازعات في كافة القطاعات المالية غير المصرفية، وتأسيس مجمع الثقافة المالية والتي تشمل مجموعة من المؤسسات المختلفة ومن أبرزها مراكز التوعية المختلفة لكيفية التعاون مع العملاء. 

وأضاف حسين أن الهيئة قامت بإطلاق عدة برامج توعوية لنشر الثقافة المالية للعملاء وللشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. 

وذكر أن الرقابة المالية تشمل العديد من القطاعات التي تشرف عليها والتي تشمل 550 شركة تعمل في سوق رأس المال، و40 شركة عاملة في قطاع التأمين و 15 ألف وسيط مهني تشرف عليهم الهيئة، وأكثر من 130 شركة و900 مؤسسة وجمعية أهلية في القطاعات الأخرى، مضيفاً أن هذا التنوع يمكن الهيئة من تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق المستهلك.