قالت رنا بدوي، وكيل محافظ قطاع التعليمات الرقابية/الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، إن البنك وضع قوانين وتشريعات بشأن الإقراض والتي من شأنها تحديد نسبة أقساط القروض وفقاً لدخل العميل، لتسجل نسبة الأقساط 35% من دخل العميل خلال 2016، وتم رفعها خلال 2019، لتسجل الأقساط 50% وفقاً لدخل العميل.
وأضافت خلال كلمتها في جلسة الإقراض والاقتراض المسئول ومنع الإفراط في المديونية الاستهلاكية، بالمؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2023، إن البنك المركزي وضع تلك التشريعات لتخفيف العبء على العميل وإقراض العملاء بمبالغ ملائمة للحالة المالية منعاً لتعثر للعملاء.
وأشارت أنه من ضمن الشروط الأساسية التي يأخذها البنك في عين الاعتبار قبل منح القروض للعملاء؛ هو تقييم العميل من خلال شركة Iscore ومعرفة حالته المالية.
وأوضحت أن البنك المركزى وجه البنوك بتوضيح الخدمات والمنتجات للعميل بكل شفافية، فضلاً عن تيسير حصول ذوي الإعاقة للخدمات المصرفية.
ومن جانبه أوضح إيهاب نجيب، رئيس قطاع التحصيل ونائب رئيس مجموعة مخاطر التجزئة ومتناهي الصغر، أن عمليات الإقراض تعمل على دعم وتعزيز المجتمع والاقتصاد من خلال خلق فرص عمل وتمويل العديد من المشاريع الناشئة والصغيرة.
وأكد نجيب أهمية نشر الثقافة المالية بين العملاء وتوضيح عمليات الاقتراض والغرض منها بالنسبة للعملاء، فصلاً عن أهمية تواجد متابعة مستمرة من البنك مع العميل خلال كافة مراحل عملية الإقراض.
وأشار إلى أنه هناك رقابة داخلية لكل بنك لمتابعة عمليات الإقراض الممنوحة للعملاء ومعرفة الملاءة المالية للعميل لمعرفة حجم القرض المناسب لحالته المالية، وتوضيح كافة المراحل والإجراءات الخاصة بالقرض للعميل.
وعلى صعيد تعزيز الشمول المالي، أكد نجيب على أهمية نشر مفهوم الثقافة المالية وتوعية العملاء في كافة المحافظات خاصة في القرى النائية ومع العملاء غير المتعاملين مع القطاع البنكي، وإطلاق منتجات تناسب ملائتهم المالية.
ومن جانبه قال أحمد مجدي، الرئيس التنفيذي للمخاطر ببنك الاسكندرية، إن هناك عديد من المبادرات التي تعمل عليها البنوك لتحديد تكلفة الاقتراض، مضيفاً أنه يتم تحديد سعر الاقتراض بناءًا على الفائدة للعملاء بالإضافة إلى تكلفة المخاطر.
وفي السياق ذاته قال محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي إتحاد بنوك مصر، إنه يتم تحديد نوع القرض وفقاً لاحتياج العميل، لافتاً إلى أن تواجد شركات التمويل وكافة البنوك خلق حالة من التنافس.
وأضاف ثروت أن انتشار البنوك الرقمية في الأونة الأخيرة، وقرار البنك المركزي بإصدار تراخيص لها؛ أحدث تطور كبير في البيئة للشمول المالي بالبنوك، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الإمضاء الرقمية للعميل لتسهيل العملية المصرفية وتوسيع دائرة الشمول المالى.
