رئيس المكتب التجاري: 4 مليارات دولار استثمارات مصرية بالجزائر .. و41% ارتفاعًا بالصادرات

قال الوزير مفوض تجاري ياسر قرني رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر، عن وجود استثمارات مصرية كبيرة في الجزائر تصل لنحو 4 مليارات دولار، بينما تسجل الاستثمارات الجزائرية في مصر نحو 54 مليون دولار في ظل قيود خروج رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والبنك التجاري الدولي تحت عنوان (فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الجزائر بمناسبة البعثة التجارية في الفترة من 12-16 نوفمبر 2023).

وأشار إلى أن قيمة التجارة بين مصر والجزائر اقتربت من مليار دولار خلال 2022، موضحا أن الصادرات المصرية للجزائر ارتفعت العام الماضي بنحو 41% لتسجل 854 مليون دولار في مقابل 606 ملايين دولار خلال 2021، بينما تراجعت الواردات المصرية من الجزائر بنسبة 25% لتبلغ 136 مليون دولار في مقابل 181 مليون دولار خلال 2021.

وأوضح قرني أن نسبة تغطية الصادرات للواردات مع الجزائر وصلت العام الماضي نحو 624%، منوها بأن مصر تأتي في المركز الـ 15 للدول المصدرة للجزائر، وفي المرتبة الـ 24 في الدول المستوردة منها، ويأتي قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية من حيث الصادرات المصرية للجزائر بقيمة 180.5 مليون دولار، بعد المنتجات نصف المصنعة.

وذكر أن نمو الصادرات المصرية للجزائر يأتي بالرغم من كل القواعد والقرارات التي وضعتها الجزائر للحد من وارداتها من العالم، والتي نجحت في تخفيضها من 47 مليار دولار في 2017 لتصل العام الماضي لنحو 34 مليار دولار.

وأضاف قرني أن السلطات الجزائرية اتخذت العديد من الاجراءات للحد من وارداتها، تتضمن ضرورة التسجيل في سجل المستوردين وقصره على نشاط استيرادي واحد الأمر الذي تسبب في تقليص عدد المستوردين من 43 الف ليصل إلى 15 ألف مستورد حاليا، وقيام المستورد بالحصول على اذن استيراد من الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية، فضلا عن قيام البنك الجزائري بالموافقة على فتح الاعتماد المستندي.

وتابع أن الجزائر أيضا قامت بوضع رسوم اضافية على قائمة من 952 بند جمركي لحماية الانتاج المحلي تتراوح ما بين 30-200%، منوها بأنه رغم تلك الرسوم الاضافية إلا أن ما زالت هناك فرصة للصادرات المصرية للمنافسة إذا كانت أسعارها مناسبة خاصة وأنها تتمتع بالاعفاءات الجمركية التي تمنحها اتفاقية التجارة العربية .

ودعا قرني الشركات المصرية المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة بالجزائر وتنظيم بعثات تجارية علي هامش هذه المعارض ،  كاشفا عن فرص واسعه للتعاون بين الشركة المصرية و نظيرتها الجزائرية لإقامة مشروعات مشتركة لتكون بوابة للغرب الإفريقي( مالي ، السنغال، النيجر ).

وأشار قرني إلى أن الجزائر تضع اجراءات للحد من وارداتها التامة الصنع ، لذا فهناك فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة والمواد الخام للتواجد بالسوق الجزائرية .