رئيس الوزراء: 255 مليار جنيه حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن حجم الأصول المثبتة أو حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بما فيها الحي الحكومي وكل ما جرى إنشاؤه بلغت 255 مليار جنيه، وذلك طبقا لأرقام شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالموازنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وأضاف خلال حوار على قناة “إكسترا نيوز”: “بالنسبة للعوائد، فقد أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في نفس هذا العام المالي، أنها حصلت على إيرادات بأكثر من 20 مليار جنيه وتجاوزت أرباحها 16.5 مليار جنيه سددت منهم ضرائب للدولة بواقع 4.5 مليارات جنيه”.

وتابع أنّ هذه الأرقام تعني أن المشروع بدأ يغطي تكلفته من حيث الجدوى الاقتصادية وبدأ يكون هناك أرباح للدولة، مواصلا: “رغم أننا ننفذ المرحلة الأولى فقد من العاصمة، والمساحة الإجمالية للعاصمة 200 ألف فدان، وكل ما نعمل فيه هو 40 ألف فدان”.

وقال  رئيس مجلس الوزراء، إن جميع المدن الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هذه الهيئة وظيفتها الأصيلة إنشاء المدن، وهي التي أنشأت العاصمة الإدارية، دون أن تحمل الدولة أعباء مالية، مضيفا، أن المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبرج العرب، جميعها أنشئت بموجب قانون هيئة المجتمعات العمرانية

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية هي هيئة اقتصادية، والهيئة الاقتصادية لا تتلقى أموال من الدولة، وبالتالي دورها أن تنمي المدينة وتنشئ بنية أساسية، وبعد ذلك يدخل القطاع الخاص يستثمر في المدينة.

وتابع أن الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص، وبعد التخطيط تتيح الأماكن للقطاع الخاص يعمل بها، وفي العاصمة الإدارية، الحي الحكومي لازم الدولة هي من تنشئه، الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق فكرة العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2015 وبدأ العمل الفعلي على تنفيذها في عام 2016، موضحًا: “البعض يسأل لماذا عاصمة جديدة في مصر، ونقول إن دولًا كثيرةً نفذت عواصم جديدة وهناك دول تنفذ عواصم جديدة وبعض الدول أعلنت أنها ستنفذ”.

وأضاف: “ماليزيا سبقتنا بمدينة جديدة كعاصمة إدارية جديدة، والصين تنفذ حيا حكوميا بمنطقة جديدة بالكامل خارج بكين، ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضرت قمة بريكس والتقيت مع رئيس إندونيسيا وقال لي إنه تم الإعلان عن عاصمة جديدة مختلفة عن جاكرتا وجرى البدء في التنفيذ”.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت أنها في سبيلها لعمل حي حكومي جديد ومنطقة إدارية جديدة، مشددًا على أن أهم شيء هو التواصل المباشر بين الحكومة والمواطن، موضحًا: “سننقل المستوى الاستراتيجي في عملية إدارة الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وستظل منافذ تقديم الخدمات المباشرة للمواطن موجودة في بعض الأماكن بالقاهرة أو في كل المحافظات”.

وواصل: “العاصمة الإدارية نقلة حضارية ونوعية حقيقية وليست مجرد انتقال من مكان لآخر، حيث نسعى إلى خلق البيئة المناسبة للموظف حتى يؤدي عمله جيدا، لذلك، كانت عملية اختيار الموظفين لها بُعد معين، فقد غلّبنا فئة شباب المستقبل، وهذا لا يعني أننا لم نختر كبار السن، فالقيادات وعنصر الخبرة موجود، ولكن كانت هناك غلبة لفئة الشباب”.

وأشار إلى أن هيئة التخطيط العمراني حين كان رئيسا لها، جمعت أفضل العقول، ووضعت تصورا لخمسة أماكن تصلح لتكون عاصمة إدارية جديدة لمصر بدلا من وسط القاهرة أو حي حكومي جديد، مضيفا أن المكان الأول كان هو موقع العاصمة الإدارية الحالي، والثاني شرق مدينة نصر التي بها حاليا مركز المنارة، والثالث كان جزيرة الوراق قبل أن تتعرض للنمو العشوائي.

وذكر أن الموقع الرابع كان شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس كان في مدينة 6 أكتوبر، والخبراء وضعوا مقاييس معينة لاختيار المكان، أولا اتجاهات نمو القاهرة، وطوال عمر نمو القاهرة كان اتجاه الشرق.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتما بتطوير القاهرة، وكان لديه كل هذه الأفكار قبل أن يتولى مسؤولية الرئاسة، وفوجئت حين تحدثت معه أنه ملم بكل هذه التفاصيل وهذه المشروعات، واختار الخبراء موقع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره الأفضل على المدى البعيد، وبالتالي اتخذ القرار بالبدء فيها في 2015.