رؤساء البنوك: مبادلة العملة مع الإمارات أحد الحلول غير التقليدية لتخفيف الضغط على الدولار

يقود محافظ البنك المركزى حسن عبدالله إدارة السياسة النقدية للبلاد فى مرحلة هى الأصعب فى تاريخ مصر والعالم، إذ دفعت المعطيات العالمية المتمثلة فى المشكلات الجيوسياسية، الاقتصاد المصرى لمواجهة عدد من التحديات التى أثرت بشكل ملحوظ على عملية توافر العملة الأجنبية.

من هنا اتجه البنك المركزى إلى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية التى تمكنه من مواجهة هذه التحديات، وفى مقدمتها مشكلة نقص العملة، عبر اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات المتنوعة خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات الأزمة، وذلك فى إطار صلاحيات السياسة النقدية، وبما يدعم إجراءات باقى مؤسسات الدولة لتخطى هذه المرحلة المهمة فى تاريخ البلاد.

من بين هذه الإجراءات، اتفاقية مبادلة العملة التى وقعها البنك المركزى المصرى مؤخرًا مع نظيره الإماراتى، والتى تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى، وهو ما يدل على اتجاه المركزى لاستخدام كل البدائل ودراسة مختلف الحلول التى تمكنه من تفادى أزمة نقص العملة، مع توفير جميع المقومات التى تضمن استمرار عمل جميع القطاعات التجارية والاستثمارية وتعزز من الاستقرار النقدى للبلاد.

هذا الإجراء الذى اتخذه البنك المركزى لاقى استحسانًا من قبل جميع المتعاملين فى القطاع النقدى، إذ أجمع عدد من رؤساء البنوك على أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المتميزة التى يمكن الاعتماد عليها فى الاستقرار النقدى وخدمة أهداف السياسة النقدية، لكونها أداة لتخفيف الاعتماد على “الدولار”، والعمل على فتح مجالات لزيادة الفرص التصديرية، متوقعين تكرار مثل هذه الاتفاقيات مع دول أخرى، فى ضوء انضمام مصر مؤخرًا لمجموعة بريكس لتعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى للدولة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

طارق فايد رئيس بنك القاهرة: تعزز فرص الصادرات المصرية للإمارات 

فى هذا السياق، قال طارق فايد، ‏رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن توقيع اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزى المصرى ونظيره الإماراتى بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، يعد مبادرة إيجابية لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، فى ضوء حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات الذى يقارب نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة فرص الصادرات المصرية.

وأضاف أن الخطوة تسمح بتنويع استخدامات النقد الأجنبى لتخفيف الاعتماد على العملات الرئيسية “الدولار”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الناجحة تفتح المجال لتكرارها مع دول أخرى فى ضوء انضمام مصر مؤخرًا لمجموعة بريكس، لتعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى، ما ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى للدولة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى، ومن ثم الاستقرار النقدى، وخدمة أهداف السياسة النقدية للدولة المصرية.

وتوقع فايد إجراء اتفاقيات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء مماثلة عبر تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، أو تتخذ اشكالاً أخرى، مؤكدًا أن البنك المركزى لم يتوان عن اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التى من شأنها تحقيق الاستقرار النقدى.

غادة البيلى رئيس بنك التنمية الصناعية: تنعكس إيجابيًا على النشاط الاستثمارى

قالت غادة البيلى، ‏رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية، إن الاتفاقية تمثل أحد الحلول المهمة وغير التقليدية التى ستنعكس إيجابيًا على النشاط الاستثمارى، وتحد نسبيًا من الضغط على العملة الأجنبية، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وتوقعت أن يسهم انضمام مصر إلى مجموعة بريكس فى اتخاذ خطوات مماثلة سواء عن طريق الإجراء نفسه أو إجراءات أخرى تعمل على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحد من الآثار الناتجة عن  التداعيات العالمية التى أثرت على الاقتصاد المحلى.

وأشادت “البيلى” بالخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى مؤخرًا، فى إطار حرصه على استخدام جميع البدائل المتاحة والسبل غير التقليدية فى التعامل مع المعطيات الراهنة التى تحد من آثار الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية.

طارق الخولي رئيس بنك saib: تسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى 

قال طارق الخولى، ‏رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك  saib، إن اتفاقية مبادلة العملة تتيح للشركات المصرية والإماراتية التعامل بعملة بلدها وفقًا لاحتياجاتها من الصادرات والواردات من وإلى البلدين.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل حلاً إيجابيًا يعزز توافر العملة الأجنبية فى الأسواق، ويسهم فى تخفيض الضغط على العملات الأخرى، وفى مقدمتها الدولار، وبالتالى سيعزز من حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، وكذلك قدرة البنوك على تدبير العملة.

وشدد الخولى على أن البنك المركزى يعمل على توفير جميع الحلول التى من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولى والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، عبر تنفيذ الإجراءات التى تضمن تحقيق الاستقرار النقدى فى البلاد.

محمد بدير ‏رئيس بنكQNB”  الأهلى”: تخفف آثار الالتزامات بالعملات الأجنبية

أوضح محمد بدير، ‏الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى، أن توقيع اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات جاء فى توقيت جيد جدًا، ويعطى دفعة وثقة للاقتصاد المصرى وللعملة المحلية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل مساندة إماراتية قوية وشهادة ثقة، ورسالة جديدة لقوة الاقتصاد المصرى أمام المجتمع الدولى فى هذا التوقيت.

وأضاف أن الاتفاقية تخفف من آثار الالتزامات بالعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، علاوة على أنها تعد شهادة ممتازة لاقتصاد مصر فى ضوء الصعوبات العالمية، خاصة عندما تكون مع دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يخلق صورة إيجابية لدى المجتمع الدولى.

حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان: توفر نقدًا أجنبيًا بعيدًا عن الاقتراض

يرى حسن غانم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة التى وقعها كلٌّ من البنك المركزى المصرى ونظيره الإماراتى تأتى فى إطار جهود مصر لدعم الاستقرار الاقتصادى للسوق المحلية، وتعزيزاً للعلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى فى تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة وخفض عجز ميزان المدفوعات، من خلال خلق تعاملات ثنائية بعملات أخرى، ما يؤدى إلى استقرار سعر صرف الجنيه واكتسابه المرونة المطلوبة مقابل العملات الأخرى.

وأكد غانم أن اتفاقيات مبادلة العملة تعد من أفضل الطرق لتوفير النقد الأجنبى بعيدًا عن الاقتراض مرتفع التكلفة، الأمر الذى يمثل فكرًا جيدًا ونهجًا حكيمًا للبنك المركزى وللحكومة المصرية.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم أيضًا فى توفير احتياجات السوق المصرية من السلع والخدمات، إضافة إلى إتاحة التصدير للمنتجات المحلية المصرية ودفع عجلة الإنتاج، وتمهيد الطريق لعقد اتفاقيات مماثلة للتبادل التجارى مع بلدان أخرى لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلية.

أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد: توفر سيولة دولارية فى سوق الإنتربنك 

قال أشرف القاضى ‏الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن توقيع اتفاقية مبادلة العملة التى تسمح لمصر باستخدام الجنيه بدلاً من العملة الأجنبية فى تعاملاتها مع الإمارات يقلل من حجم الطلب على الدولار من البنوك وفقًا لحجم العمليات التجارية التى تتم بين الدولتين.

وتابع أن هذه الخطوة قد ينتج عنها توفير سيولة دولارية يتم ضخها فى سوق الإنتربنك بين البنوك، وهو ما ينعش عملية توافر الدولار فى الأسواق واستخدامه لعمليات الاستيراد ذات الأولوية؛ والمتمثلة فى السلع الأساسية ومواد التصنيع والأدوية.

وأشار إلى أن عملية مبادلة العملة قد تتخذ أشكالًا متعددة وجميعها سيكون له أثر إيجابى للاقتصاد المصرى، خاصة أن الدرهم الإماراتى من العملات التى يمكن تحويلها إلى الدولار بسهولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استخدامًا جيدًا للأدوات النقدية والمشتقات المتاحة لتوفير بدائل تزيد من سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفى.

حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس: تكرارها يعيد أسعار الدولار لمستويات مقبولة

يرى حسين رفاعى ‏رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن هذه الاتفاقية خطوة ناجحة، متوقعًا أن يسهم تكرار مثل هذه الاتفاقيات مع دول أخرى من دول البريكس فى تقليل الضغط على الدولار، وبالتالى عودة أسعار الدولار إلى مستويات مقبولة، خاصة أنه يشهد مبالغات فى تسعيره أمام الجنيه.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستحفز المصريين العاملين فى دولة الإمارات إلى تحويل أموالهم عبر البنوك، وهو ما سيجعل حصيلة الدولار والدرهم الإماراتى تعود مرة أخرى للقنوات الشرعية فى البلاد.

وأوضح رفاعى أن الفجوة بين واردات مصر وصادراتها إلى الإمارات تأتى فى صالح الأخيرة، لذا تسهم هذه الاتفاقية فى تقليل هذه الفجوة عبر الاتجاه إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الإمارات.

وأكد أن ‏كثيرا من الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر يتوقف تحويل أرباحها فى ظل الظروف الراهنة، لذا ستعزز هذه الاتفاقية من الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل حرية حركة تحويل الأموال- عقب تفعيل اتفاقية المبادلة- بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية، يصب فى صالح الاستقرار النقدى والمالى فى البلاد.