وزير الإسكان: تخصيص أراض بالدولار منذ 2020 بإجمالى 6.5 مليار جنيه

استشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020 : 2023، 6.5 مليار جنيه.

وأضاف أن عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، بلغ 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، بيان مؤشرات النجاح، حيث يتعلق المؤشر الثانى بالعدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، ففي الفترة (1976 : 2014)، كانت 100 % من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوي الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما في الفترة (2014 : 2023).

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 26 % من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81 % لمحدودي الدخل (الإسكان الاجتماعي – إسكان بديل العشوائيات)، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة.

كما أن جميع الوحدات كاملة التأثيث، وهذه سابقة لم تحصل في العالم، ومشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة في عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتشمل مشروعات التطوير أيضا، التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة (مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم – إضافة لبعض الخدمات المجتمعية – تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية – الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات علي العمارات أو الفراغات السكنية).

وأشار الوزير، إلى أن التحدى الثالث يتمثل في التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، مستعرضاَ نماذج من المشروعات لزيادة المسطحات الخضراء.

وأضاف، أن المؤشر الثانى، يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، في حين يختص المؤشر الثاثث، بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية “القاهرة الخديوية والفاطمية”، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأزبكية – ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل في خريطة التنمية العمرانية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التحدي الرابع يتعلق بالاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبري (2014)، 8 مليارات دولار سنويا، وإذا استمر الوضع بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويا، طبقاً لدراسة البنك الدولي عام 2014، مستعرضاً شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية – المحــاور الطوليــــة)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110 % من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات.