بقيمة 95.5 مليار جنيه..5 قطاعات تسيطر على الأنشط فى البورصة المصرية خلال الربع الثالث

سيطرت 5 قطاعات على الأنشط فى البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 95.5 مليار جنيه.

تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية الترتيب، بقيمة تداولات 33.3 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بقيمة 26.6%، وحجم تداولات بلغ 11.9 مليار ورقة مالية.

جاء قطاع البنوك في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 20 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 444 مليون ورقة مالية، واحتل المركز الثالث العقارات، بقيمة تداولات وصلت إلى 18 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 8.2 مليار ورقة مالية.

واحتل قطاع موارد أساسية المركز الرابع بقيمة تداولات وصلت إلى 14 مليار جنيه، بحجم تداولات وصل إلى 1.1 مليار ورقة مالية.

جاء قطاع الأغذية في المركز الخامس بحجم تداولات بلغ 7.855 مليار جنيه وحجم تداولات بلغت 3.33 مليار ورقة مالية.

أداء البورصة الربع الثالث

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 211 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري (يوليو- سبتمبر)، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، مقابل 1.162 تريليون من الفترةالمماثلة من العام الماضي لترتفع بنسبة 18.2%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 20.174نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 6.89%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 1.16% مغلقا الفترة عند 3785 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.69% مغلقا الفترة عند 3239 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الرباع الثالث نحو 277 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 47 مليون ورقة منفذة على  4 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 179 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 44 مليون ورقة منفذة على 4 مليون عملية خلال العام الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 54.8% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45% خلال ربع .

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% و العرب على 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 7.1% و سجل العرب 7.7%. منذ بدايةالعام

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.