جمعية مستثمري 15 مايو : المبادرات الرئاسية وحوافز الاستثمار تدعم تنشيط وتنمية الصناعة المحلية

أكد المهندس عبدالغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، ان المبادرات الرئاسية والحوافز الاستثمارية التي صدرت مؤخرا تساعد علي تنشيط وتنمية الصناعة المحلية

وقال ان الاستقرار السياسي والأمني يعد أهم العوامل المساعدة علي جذب الاستثمار خلال السنوات الماضية،  لافتا إلى اعلان الجمعية  اليوم تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة انطلاقا من الاستقرار السياسي والأمني المتحقق، وذلك لاستكمال ما تم علي مستوي إجراءات وتشريعات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعجيل تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحفيز الاستثمار و دعم الصناعة.

وأوضح الأباصيري أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي أصدر 22 قرارا لتحسين مناخ الاستثمار، ما يشجع القطاع الخاص على انشاء مشروعات جديدة و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار  إلى أن القطاع الصناعي شهد اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، حقق العديد من الأهداف التنموية وفي مقدمتها النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتحسين جودة المنتجات و توفير فرص عمل جديدة.

واعتبر الأباصيري أن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة للمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، مما يسهم في تنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

وأشاد  باستراتيجية بناء مدن صناعية جديدة وعلى رأسها مدينة “الروبيكي العالمية للجلود” لتستعيد مصر دورها الرائد فى الصناعات التى اشتهرت بها عالميا، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أعاد الحياة لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بضخ استثمارات جديدة و سداد ديونها عبر مبادلة الأصول.

وشدد الاباصيري على أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يساعد على طمأنة المستثمرين بشأن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من الضرائب حتي 5 سنوات، مما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية،  وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي بشأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي،  يمثل حافزا مهما للقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها