«الأوروبي لإعادة الإعمار» يرفع توقعات النمو للاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية لـ4.8%

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أن يرتفع نمو الاتصاد المصري خلال السنة المالية 2023-2024 إلى إلى 4.8%، مقارنة بالتقديرات للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023 -السنة المالية 2022-2023- والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.1%.

وأشار البنك في أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد سجل نموًا في 2022 عند 4.2%، ومن المتوقع أن يظل عند مستوى مماثل في عام 2023، وأن يكون عند 4.5% في 2024.

وأوضح البنك أن نمو الاقتصاد المصري قد تأثر بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع على الرغم من تعافي الذي شهدته قناة السويس وعائدات السياحة.

وتشير تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إلى وجود انخفاض طفيف في معدل البطالة إلى 7.0% في الربع الثاني من 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء بـ19.2%، والمناطق الحضرية بـ10.3%.

وقال البنك في تقريره أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل، لكن العملة لا تزال تحت الضغط.

وأشار التقرير إلى أن فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية مما دفع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 36.5% في يوليو 2023.

وعلى نطاق أوسع، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نموًا اقتصاديًا متواضعًا في عام 2023 في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​(SEMED)، والتي تشمل مصر، تونس، المغرب، لبنان، الأردن.

وبحسب تقرير البنك، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بمتوسط ​​3.7% في 2023 و3.9% في عام 2024، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة نقاط الضعف المالية والخارجية.

ومع ذلك، قال البنك أن اقتصادات المنطقة تمكنت  من الصمود في وجه البيئة العالمية الصعبة بشكل جيد نسبيا، على الرغم من أن ارتفاع التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أدى إلى زيادة الضغوط السيادية. ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثر على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات في المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.