أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني من عام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 200 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه التمويلات توزعت بين 79 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و45.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونحو 23.5 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي.
وأضافت أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت حوالي 11.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، وبلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق – سندات الشركات) حوالي 10.4 مليار جنيه، كما بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي حوالي 10.4 مليار جنيه، كما بلغت قيمة التمويل العقاري حوالي 2.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة – بلغت حوالي 2.3 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023.
ولفتت إلى أن أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2023 بلغ حوالي 14 مليار جنيه.
وحول مؤشرات قطاع التأمين، أوضحت الهيئة أن إجمالي الأقساط المحصلة من شركات التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 17.6 مليار جنيه منها 8.6 مليار جنيه لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وحوالي 8.9 مليار جنيه لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ولفت إلى أنه قد سددت شركات التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، منها 3.1 مليار جنيه من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وحوالي 5.1 مليار جنيه من شركات تأمينات الحياة.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
