وزير الكهرباء: لابد من إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية لدعم صناعة الطاقة

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في المؤتمر الدولي لربط الطاقة والمنعقد في مدينة بكين بالصين خلال الفترة من 25 الى 27 سبتمبر الجاري.

في بداية كلمته أعرب الدكتور شاكر عن امتنانه لمنظمة تنمية وتعاون ربط الطاقة العالمية GEIDCO لجهودها الصادقة والمبتكرة والحلول المقدمة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة.

وأعرب عن تقديرة للمنظمة لدعوته للمشاركة في هذا الحدث الهام، معرباً عن أمله أن يكون فرصة عظيمة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون وإلقاء الضوء على دور ربط الطاقة العالمي.

وقدم الشكر للحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لمصر على مدى العقود الماضية التي شهدت تعاونا في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يعتبر أحد القطاعات الرئيسية لركائز التنمية.

أشار شاكر الى أن الأرض تشهد نطاقًا غير مألوف من الأحداث المناخية القاسية مثل موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة _وهو تحذير ورسالة واضحة_ لذا وجب على الجميع التحرك للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون مثلما تم التعهد في اتفاق باريس وتعد هذه هي الدوافع التي تقود إلى تحول الطاقة الذي سيتطلب تغيير شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء.

وأوضح أن التحول العالمي في مجال الطاقة هو أكثر من مجرد تحول بسيط في قطاع الطاقة – فهو تحول متعدد الأبعاد، ويتطور من حيث التكنولوجيات والاقتصاد الاجتماعي والمحركات المؤسسية وأشكال التمويل.

كما أشار إلى أنه منذ زمن طويل، بدأ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في التحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، حيث يعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات، حيث تمت الموافقة على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035” والتي ستصل فيها نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035. هناك توافق بين رؤية مصر للطاقة 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ويتم حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والتوجه الجديد نحو الهيدروجين.

وفي نفس السياق، تم تخصيص 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل الى حوالى 128 جيجاوات من طاقة الشمس وطاقة الرياح.

ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة في استغلال الموارد المتجددة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات وتقديم عدد من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الصلة انطلاقاً من القناعة بأن جذب الاستثمارات الخاصة سيلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف المرجوه.

وقد تبنت الحكومة برنامج تعريفة التغذية والذي نجح في جذب 32 مستثمراً دولياً ومحلياً لتنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويقع بالقرب من مدينة أسوان بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1465 ميجاوات مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يقدر بحوالي 2 مليون طن، وجدير بالذكر ان هذا المشروع قد حصل على جائزة أفضل مشروع على مستوى العالم من قبل البنك الدولي.

وفي هذا السياق، فقد تم التوقيع على 4 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر COP27 لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل الى حوالى 28 جيجاوات.

وأضاف الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى قام خلال الفترات الماضية بالتركيز على التقنيات المبتكرة الحديثة والتي ستساعد في الطريق نحو التحول فى الطاقة، مثل تحويل النفايات إلى طاقة، السيارات الكهربائية ، والشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة. وتم اتخاذ خطوات هامة تهدف إلى استكشاف الإمكانات المتاحة وتطوير استخدام الهيدروجين الاخضر.

ويعد الهيدروجين الأخضر أحد العناصر الأساسية لإزالة الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة. وقد حثت القيادة المصرية على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب. وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.

كما أضاف انه تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتجري مراجعتها تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة.ط، وتتضمن الاستراتيجية أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك باستخدام الخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، “.وستستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

كما أشار إلى المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27 “المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد” والذي سيمثل منصة لحوار مستدام حول الهيدروجين المتجدد بين جميع المساهمين.

وأوضح شاكر ان كفاءة الطاقة تعد أحد الحلول الأكثر سهولة لمواجهة تحدي تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الغازات أيضًا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية.

وأشار الوزير الى أن مصر تتمتع بموقع متميز بين القارات الثلاث (إفريقيا – آسيا – أوروبا) مما يسمح لمصر ان تلعب دور حيوي في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي،. ومن المتوقع أن تكون مصر مركزًا إقليمياً للطاقة يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا،.

وهناك العديد من مشاريع الربط مع الدول المجاورة مثل الأردن بقدرة إجمالية تبلغ 550 ميجاوات وسيتم زيادتها إلى 2000 ميجاوات، والسودان بقدرة 80 ميجاوات وسيتم زيادتها إلى 300 ميجاوات، وليبيا بقدرة 160 ميجاوات. بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية بقدرة 3000 ميجاوات.

علاوة على ذلك، تعمل مصر حاليًا على العديد من المشروعات بما في ذلك الربط مع اليونان وقبرص وإيطاليا والذي سيكون خطوة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.

وعلى المستوى الأفريقي، ترعى مصر حاليًا الخطة الرئيسية للنقل القاري، والتي طورتها وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء شبكة نقل قارية متكاملة لربط جميع مجمعات الطاقة الإقليمية بنظام نقل موحد وشبكة نقل الكهرباء..

أكد الوزير على أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو العالمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة المشاركة في المشروعات البحثية لتطوير مكونات وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى توطين هذه التقنيات.

شدد على أهمية إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وبناء القدرات.