بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة للشركات 3.24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 10.7%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بمعدل سنوي 6.3%، لتصل إلى 19 شركة بنهاية يونيو 2023، مقابل 16 شركة بنهاية يونيو 2022.
كما بلغ عدد خبراء التقييم العقاري 190 خبير بنهاية يونيو 2023، مقابل 184 خبير بنهاية يونيو 2022، بزيادة 3.26%.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.